جلسه ۲۴

توضیحات جلسه

موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /حقوق مستحبی اولاد (ثقب الاذن)

سخن در عمل به مستحبات متروک بود که چه حکمی دارد. مثل ثقب الاذن و متعه و تحنک و &#۸۲۳۰;

پاسخ :

بعضی از فقها می فرمایند اگر ارتکاب آن به حد شهرت برسد بر اساس ادله حرمت باب شهرت قهرا این کار جایز نخواهد بود چرا که المشار بالبنان می شود و سبب استخفاف او خواهد شد و قهرا حرام خواهد بود. مضاف بر اینکه این عده از فقها نوعی تبدل موضوع همدر اینجا استشمام کرده اند.

لکن به نظر ما این نظریه تمام نیست چرا که در امثله و موارد مذکور هرکدام به حسب اقتضای موردش قاعده مخصوص به خود را می طلبد فلذا در مثل تحت النحک (تحنک) در آن جا معتقدیم که دلیل استحباب از اصل و اساس مشروط و مقید بوده است چرا که آن ادله مربوطه ناظر به اصل و زمان خاصی بوده است که شیعیان در شرائط خاص و خوف و خطر و فتنه بوده اند و این دستور اهل بیت علیهم السلام راهی برای حفظ آن ها از خطرات بود که بالبداهه الان موضوع منتفی است پس اساسا تبدل موضوع اتفاق افتاده.

لکن نسبت به موارد دیگر مثل سوراخ کردن گوش پسر بچه ها که ادله آن مطلق است و احراز نشده است که تغییر موضوع صورت گرفته، در این چنین موارد ما معتقدیم که :

اگر آن سنت در حد اماته رسیده باشد به گونه ای که از باور و اعتقاد مردم کوچ کرده باشد در حدی که عمل به آن زمینه استهزا و تمسخر را داشته باشد و یا موجب تعجب خاص در بین مردم شود در این چنین موارد احیای آن واجب کفایی است هرچند این احیاء لزوما به معنای عمل به آن مستحب نیست بلکه از طریق ابلاغ و یا تبیین و یا فرهنگ سازی از ابزار و وسائل و روش هایی مثل ساخت فیلم نصب بنر تولید انیمیشن یا پیام بازرگانی و &#۸۲۳۰; باشد.

البته در همین مقام چنانچه امر مستحبی متروکه و اماته شده، احیا نشود مگر با عمل کردن، در این صورت عمل به آن موضوع واجب می شود و در حقیقت این وجوب از جهت احیا سنت متروکه خواهد بود.

و اگر ترک آن مستحب سبب ضعف آن شده باشد ولی به حد اماته نرسیده باشد بر استحباب خودش باقی است و از طرفی اگر انجام آن بستر عناوین ثانویه می باشد مثلا وهنی رخ دهد که تحمل آن مشقت کثیره و عسر و حرج داشته باشد و یا سبب ضرر و ضرار بوده باشد، در این چنین موارد به خاطر تقدم عناوین ثانویه قهرا عمل به آن استحباب لازم نیست بلکه باید جهت رفع ضرر را مراعات کرد و چه بسا که مثال مورد متعه از این قبیل باشد که عمل به آن به لحاظ عناوین ثانویه در برخی از موارد محکوم به ترک باشد.

البته منافاتی ندارد که در اینچنین موارد وظیفه ابلاغ و فرهنگ سازی به قوت خودش موجود بوده باشد و حاکمیت اسلامی موظف به تبلیغ آن باشد.

تذکر پایانی : لا یخفی که در همین شرائط مذکور اگر تعارض واقع شود بین عناوین ثانویه و اماته حکمی از احکام شریعت، به گونه ای که ترک آن حکم ضربه به اصل دین بزند در این چنین موارد به نظر ما برای حفظ جایگاه شرع مقدس و جلوگیری از مسیر انحراف و بدعت لازم است اقامه حکم الله شود ولو به نحو کفایی فلذا در اینجا قهرا احیاء و حفظ شریعت بر اقتضای عناوین ثانویه مقدم است چرا که حفظ اصل دین و شرع مقدس از اوجب واجبات است. شبیه به حرکت سیدالشهدا علیه السلام در دوران افتضاح حکومت اموی که فضیحت های متعددی به بار آمد (تاکید میکنم که این مطلب صرفا تشبیه و تقریب به ذهن بود)