موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب

الرابعة : ان الظاهر من الروایة ان النهی کان لمن معروفة بالنصب و اما من لم تکن کذلک – و ان کانت ناصبة- فالروایة ساکتة عن حکمها الا علی القول بوجود المفهوم للوصف و لم یقل به احد.

ان قلت: اذا لم یکن فی الوصف مفهوم فما یکون فی القید اثر و فی الروایة اذا لم یکن فی القید بالمعروفة اثر لکان ذکره لغواً.

قلت : اولاً : انه یکفی فی عدم اللغویة ان ذکر الوصف و ان یشعر بالعلیة و لکن لایدل علی العلیة المنحصرة ففی هذه الصورة یکون للوصف مفهوم.

و لذا قیل ان تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلیة.

و ثانیاً : انه قد یترتب علی ذکر الوصف فوائد اخر بان المولی ذکر الوصف لبیان شدة اهتمامه لمورد الوصف.

و ثالثاً : انه یمکن ان یکون لاجل عدم احتیاج السائل بغیر مورده.

و رابعاً : انه یمکن ان یکون المخاطب توهم عدم الاشکال فی مورد الوصف .

و خامساً : انه یمکن ان یکون ذکر الوصف علة تامة فی مورده و هذا المقدار یکفی لعدم اللغویة.

الروایة الثانیة: ما رواه الکافی عن ربعی عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : قال له الفضيل اتزوج الناصبة؟ قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك ، والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت .[۱]

و المصرح عدم جواز نکاح من کان متصفاً بالنصب و فی الروایة ان موردها امراة ناصبة و لا قید فیها بانها کانت معروفة بالنصب ام لا بل الحکم یکون علی من اتصف به علی وجه الاطلاق و لکن المستفاد من الروایة السابقة ان النهی کان علی من کانت معروفة بالنصب و لا تدل علی عدم الجواز لمن لم تکن معروفة بذلک الا علی القول بوجود المفهوم للوصف و قد مرّ جواب ذلک و لذا ان المستفاد هو المنع فی النکاح معهن سواء کانت معروفة بالنصب ام لا و ان کان المنع فی المعروفة اشد و اغلظ.