موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح المرتدین

و اما اذا کان الارتداد من قبل الزوج فعلیه نصف المهر المسمی لان الفسخ جاء من قبله و فی الکافی و التهذیب عن السكوني ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : قال أمير المؤمنين علیه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين علیه السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا.[۱]

و الدلالة واضحة مع ان هذه الاحکام احکام تعبدیة و المهر هل یکون بتمامه علی الزوج او بنصف الصداق او لایکون علیه مهر و امثال ذلک کلها من الامور التعبدیة و لیس للعقل الیها سبیل نعم اذا حکم الامام علیه السلام بشئ یصح استنباط الاحکام من کلام الامام علیه السلام و الدقة فی کلامه الشریف و استنباط الاحکام بعد.

و اما اذا ارتدا معاً دفعة فقد انفسخ النکاح بینهما اجماعاً و علیه العلامة فی التذکرة.

هذا کله اذا کان الارتداد قبل الدخول.

و اما اذا کان بعد الدخول فان کان الارتداد من قبل الزوجة سواء کان الارتداد عن فطرة او عن ملة لکان الانفساخ علی انقضاء العدة فان انقضت العدة و لم ترجع الی الاسلام و بقیت علی الارتدادها فقد بانت و اما قبل انقضاء العدة فلایجوز لزوج التزویج باختها کما لایجوز له التزویج بخامسة لان المرأة بعد الدخول و قبل انقضاء العدة لکانت فی حکم الطلاق الرجعی و السر فی الانتظار الی اتمام العدة لکان لاجل امکان الرجوع الی الاسلام.

و اما اذا کان الارتداد من قبل الزوج – بعد الدخول – فالمسئلة علی وجهین:

الوجه الاول: ما اذا کان اسلام الزوج عن ملة فلزم النظر الی مفاد الروایة الشریفة.

ففی حسنة ابی بکر الحضرمی عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته کما تبین المطلقة ثلاثاً و تعتد منها کما تعتد المطلقة فان رجع الی الاسلام و تاب قبل ان یتزوج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة علیها منه و انما علیها العدة لغیره فان قتل او مات قبل انقضاء العدة اعتدت منها عدة المتوفی عنها زوجها و هی ترثه فی العدة و لا یرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام.[۲]

خطّاب : بالفارسیة خواستگاری کردن ، یا دلال ازدواج و بهذا المعنی خاطب

و السند بلا اشکال لنقل المشایخ الثلاثة.

و اما الدلالة : فلزم النظر فی مفردات و جملات هذه الروایة الشریفة و ما یستفاد منها فقوله علیه السلام اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام لکان اسلامه عن ملة لان المرتد اذا کان عن فطرة یجب قتله و لایتزوج و لا تقبل توبته فی ظاهر الشریعة.

و قوله علی المرأة مراعاة العدة لان الارتداد فی حکم الطلاق و یوجب البینونة بین الزوج و امراته کما اذا کانت مطلقة فان رجع المرء عن ارتداده و تمسک بالاسلام فلا یجب الی اجراء العقد لان المرأة عند الطلاق – او ما بحکمه کالارتداد – لکانت زوجته و هو املک بها عن غیره.

و بعبارة اخری : ان الظاهر من الروایة انه توقف فسخ عقد النکاح بینه و بین زوجته علی انقضاء عدة المرأة و انه ان عاد الی الاسلام بالتوبة قبل الانقضاء فهو املک لها و لایحتاج الی عقد اخر.

و بعبارة ثالثة : ان توبته و الرجوع الی الاسلام لکان فی حکم العقد و خطبة التزویج و لاجل کونها فی عدته لو مات الزوج لایسقط من المهر شئ لان تمام المهر قد استقر علی ذمة الزوج بالدخول.