جلسه ۷

توضیحات جلسه

درس خارج فقه مالی دولت

استاد مصباحی مقدم

جلسه هفتم

۱۸/۰۸/۱۴۰۴

مالیاتهای حکومتی:

برای اثبات جواز اخذ مالیاتهای حکومتی علاوه بر واجبات مالی شرعی مانند زکات (وفی) لازم است مقدماتی ذکر شود:

مقدمه اول :

دولت اسلامی باید مجری احکام شریعت باشد. در شریعت اسلام واجبات مالی منصوص از سوی شارع زکات (وفی) است زکات شامل : زکات اموال(صدقات) زکات ابدان(فطراه) و خمس است ظاهراً واجب مالی دیگری شرعاً بر عهده مسلمانان نیست.

البته صدقات مستحبى، انفاقات، اطعام گرسنگان، پوشاندن برهنگان، تأمین دارو و درمان بیماران بی بضاعت و تامین معیشت افراد فاقد معیشت و دارا بودن روحیه احسان، ایثار و مواسات با برادران مسلمان بسیار مورد تاکید شرع مقدس قرار گرفته است، ولی آن چه شرعا میتوان از مردم مطالبه کرد، بر حسب آیات، روایات و قواعد فقهی، منحصر به «واجبات مالی» یاد شده است و مصارف آنها نیز معین است علاوہ بر«واجبات مالی» مذکور، دولت اسلامی میتواند از کسانی که اراضی عمومی متعلق به عموم مسلمانان (اراض مفتوح العنوة) را در اختیار دارند و از آنها بهره برداری می کنند «خراج» دریافت کند، همچنانکه از متصرفان «اراضی انفال» می تواند «خراج انفال» دریافت کند و از اهل کتابی که در سایه اسلام و حکومت اسلامی زندگی می کنند می تواند «جریه» دریافت کند، نیز حق دارد از کسانی که در اراضی «صلحی» زندگی می کنند دو جزیه اراضی را دریافت کند. این منابع مالی در اختیار دولت اسلامی تا با استفاده از آنها نیازهای مربوط به اداره عمومی مسلمانان را تامین کند و هر چه مقتضای صلاح اسلام و مسلمان است انجام دهند.

مقدمه دوم:

اصل عدم جواز اخذ مالی غیر از واجبات مالی شرعی از مردم است در آیات قرآن مکرر آمده است که انبیاء الهی در برابر تبلیغ رسالت خود از مردم مالی مطالبه نمی کرده اند و این موضوع را علناً به مردم اعلام می کرده اند:

«وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (شعراء/۱۰۹)

بگو برای سالت خود اجری نمیطلبم، اجر من بر خداوند جهان است؟

«أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ» ( انعام/۹۰)

بگو برای رسالتم اجری نمی ظلم، این کتاب ذکری برای جهانیان است البته می توان پاسخ داد که وضع مالیات برای پاداش رسالت و هدایت نیست و به شخص پیامبر (ص) و امام علیه السلام و حاکم اسلامی متعلق نمی گیرد، بلکه برای اداره «امور عمومی» جامعه است، مطالبه نکردن مال برای انجام رسالت که تقاضایی به نفع شخص پیامبر است، منافاتی با وضع مالیات برای تأمین منابع مالی برای «اداره عمومی» جامعه ندارد.

نیز خداوند می فرماید:

«وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ» (محمد/۳۶)

اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خدا پاداش هایتان را می دهد و از شما نمی خواهد [که] اموالتان را [در راه خدا انفاق کنید؛]

ظاهر آیه شریفه این است که خداوند یا پیامبر(ص) از اموال شما مطالبه نمی کند احتمال دارد این آیه نیز حل بشود بر عدم مطالبه حال به نفع پیامبر و امام گرچه ظاهر آن اطلاق دارد و بعضی از فقها به این آیه برا عدم مطالبه وجهی غیر از زکات (وفی) تمسک کرده اند.

علاوه بر این می توان تاسیس اصل کرد: اصل عدم جواز اخذ هر گونه مال توسط پیامبر، امام یا حاکم از مردم است، در واقع

در طرف مکلف این همان اصاله البرائة از پرداخت هر گونه وجهی بر عهده مکلف است.

از این اصل، مسلما زکات شامل خمس، بر اساس آیات قرآن خارج شده است، مدعی وجوب وجه مالی دیگر بر عهده مکلف باید آن را اثبات کند.

مقدمه سوم :

وجوب حق معلوم در آیات قرآن و روایات:

خداوند متعال می فرماید: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(الذاريات/۱۹)

نیز می فرماید: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(المعارج۲۴و۲۵) ظاهر این دو آیه شریفه حکایت از وجود حقی در اموال مؤمنان برای سائل و محروم می کند.

طبرسی در تفسیر مجمع می نویسد:

(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) يعني الزكاة المفروضة «والسائل: الذي يسأل. والمحروم: الفقير الذي يتعفف ولا يسأل. وقد سبق تفسيرها. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة وهو الشئ الذي تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل يوم، ولكل ذي فضل فضله. وروي عنه أيضا أنه قال. هو أن تصل القرابة، وتعطي من حرمك، وتتصدق على من عاداك.

(طبرسی ، مجمع البيان ۹و ۱۰ ص ۵۳۵)

نیز در تفسیر آیه ذاریات می نویسد:

ويريد سبحانه بقوله (حق) ما يلزمهم لزوم الديون من الزكوات، وغير ذلك، أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم الاخلاق

(همان ، ص ۲۳۵)

به بیان مرحوم طبرسی حق معلوم یا همان زکات واجب و مانند آن است، یا همان حقی است که در روایات ذکر شده که مقداری از مال را جدا کند و به صورت هفته ای یا روزانه به بستگان و دیگران عطا کند که امری اخلاقی به شمار می آید.

علامه طباطبائی در تفسیر آیه: می نویسد: « وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » الآيتان السابقتان تبينان خاصة سيرتهم في جنب الله سبحانه وهي قيام الليل والاستغفار بالأسحار وهذه الآية تبين خاصة سيرتهم في جنب الناس وهي إيتاء السائل والمحروم. وتخصيص حق السائل والمحروم بأنه في أموالهم ـ مع أنه لو ثبت فإنما يثبت في كل مال ـ دليل على أن المراد أنهم يرون بصفاء فطرتهم أن في أموالهم حقا لهما فيعملون بما يعملون نشرا للرحمة وإيثارا للحسنة.( علامه طباطبایی، تفسیر المیزان ج ۱۸ ص۳۶۹)

این آیه حکایت از جعل حقی از سوی خداوند در اموال مؤمنان نیست، بلکه بیان سیره متقین در برابر مردم است که به سائل و محروم کمک می کنند و تخصیص حتی برای سائل و محروم در اموال آنان، دلیلی بر این است که نشان صفای فطرت آنان این است که در اموال خود برای سائل و مردم حقی قائلند و از باب انتشار رحمت و تقدیم دیگران برای انجام کار نیکو به آنان است. این رفتار حمایت از چگونگی عمل آنان می کند، نه اینکه تکلیفی بر متقین شده باشد.

همچنین، علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » فسره بعضهم بالزكاة المفروضة ، وفي الحديث عن الصادق عليه‌السلام : أن الحق المعلوم ليس من الزكاة ـ وإنما هو مقدار ينفقونه للفقراء، (همان، ج٢٠ ص ۸۴و ۸۵)

ظاهرا این تفسیر، برداشتی از تفسیر مجمع البیان طبرسی است با اندکی تلخیص.

بر اساس تفسیر این دو مفسر بزرگ وجوب اداء حقی غیر از زکات از این آیات استفاده نمی شود.

اما از ظاهر تعدادی از روایات استفاده می شود که مراد از حق معلوم در این آیات مقدار را از سال است که صاحب آن بر خود فرض می کند و متناسب با وضع مالی خود آن مقدار را معین می کند و بر او واجب است که روزانه یا هفتگی بپردازد.

روایات مورد نظر را بررسی می‌کنیم:

۱ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟

فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله، قال فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف، قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.(شیخ حر عاملی ج۹ ص۴۵ حدیث ۱۱۴۸۶)

مالك بن عطية : الأحمسي من أصحاب السجاد والباقر و الصادق (ع)، ثقة له كتاب روى في تفسير القمي وكامل الزيارات &#۸۲۱۱; وكل ما اطلق مالك بن عطية في الروايات فهو المعنون أي الأحمسي و اما مالك بن عطية الدغشي فلم يثبت أنه روى &#۸۲۱۱; طريق الشيخ اليه ضعيف &#۸۲۱۱; روى بعنوان مالك بن عطية۹۶ رواية ، منها عن أبي عبدالله (ع) و

روی بعنوان مالك بن عطية الأحمسي، له رواية تقدمت بعنوان مالك

عامر بن جذاعة : له كتاب، قاله الشيخ كذا في بعض النسخ، وهو الصحيح، وفي بعض النسخ عامر بن خداعة ،يأتي عن النجاشي ومشيخة الفقيه بعنوان، عامر بن عبدالله بن جذاعة «المجهول الآتي ٢٦٠٩٣ &#۸۲۱۱; روى عدة روايات، منها عن أبي عبدالله (ع) &#۸۲۱۱; طريق الشيخ اليه ضعيف و للكلام تتمه تأتي في عامر بن عبدالله بن جذاعة ٦٠٩٣٠ المتحد مع المعنون (المفید ۶۰۸۳)

عامر بن عبدالله جذاعة : الأزدي عربي من أصحاب الصادق (ع) له كتاب طريق الصدوق اليه ضعيف روى عدة

روایات لم يثبت مدحه ولا قدحه ولا وثائقه روى في كامل الزيارات روى بعنوان عامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي، عن أبي عبد الله (ع) ايضاً و تقدمت له روايات بعنوان عامر بن جذاعة و طريق الشيخ الى عامر بن جذاعة ضعيف ايضاً له روايات تقدمت بعنوان عامر بن عبدالله في سابقه

(المفید ۶۱۰۲)

سعدان بن مسلم العامري و اسمه عبد الرحمن بن مسلم أبو الحسن العامري &#۸۲۱۱; من أصحاب الصادق ع &#۸۲۱۱; روى في تفسير القمي فهو ثقة (المفید ۵۰۹۹)

بنابراین روایت اول از نظر سند ضعیف ضعیف است، اما ظاهراً سند دوم صحیح است. روایت دلالت می کند بر این که اگر کسی مطالبه قرض کند و منبع درآمدی برای اداء آن نداشته باشد. افراد توانا از نظر مالی باید آن را به صورت انفاق بدهند و این حقی در مال آنان برای چنین نیازمندی است ، ضمناً معلوم می شود که تقاضا متقاضی قرض، در حد رفع نیاز ضروری معیشتی بوده که حضرت یک مشت درهم که معمولاً ده پانزده سکه نقره می شده به او دادند و فرمودند نه اسراف کن و نه بر خود سخت بگیر.

ظاهراً با هر درهم ۱۲ تا ۱۸ کیلوگرم گندم و یا جو خریداری می شده یا یکی دو کیلو گوشت گوسفند یا پنج تا هفت کیلو گرم خرما یا نیم متر تا یک متر ظاهراً پارچه ساده و مانند آن خریدار می شده ، مزد کارگر روزانه یک درهم بوده است و با یک درهم در روز یک زندگی ساده مانند غذا او نیازهای حداقلی تأمین می شده است.

۲ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان (محمد) بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث): ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في مالهيجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا: &#۸۲۲۱; اقرضوا الله قرضا حسنا &#۸۲۲۱; وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا: &#۸۲۲۱; ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية &#۸۲۲۱; والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل &#۸۲۲۱; الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل &#۸۲۲۱; ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه.  (همان، ص۴۶ حدیث ۱۱۴۸۷)

سند روایت صحیح است و دلالت دارد بر اینکه حقوق مالی منحصر به زکات نیست، بلکه شامل «حق معلوم» می شود که غیر از زکات است می شود «حق معلوم» مالی است که انسان دارای قدرت مالی بقدر طاقت و وسعت مال خود واجب است تعیین کند، چه روزانه یا در هر جمعه یا در هر ماه، ظاهر روایت حمایت از اصل وجوب چنین حقی در مال می کند ولی مقدار و شدت آن بر حسب توانائی هر فرد توسط خود او مشخص می گردد و این مما فرض الله معرفی شده است در ادامه روایت قرض به خداوند (انفاق) و ما عون، یعنی قرض به نیازمندان و عاریه متاع و انجام هر کار خیر و صله به دیگران از جمله ارحام نیز از موارد«مما الله» معرفی شده است.

معمولاً در روایات امور مستحب با این تغییر مطرح نمی شود ولی می دانیم که انفاق في سبیل و ما عون و قرض به دیگران و صله مالی به بستگان و صله به امام که در روایات مورد تاکید قرار گرفته است در حد واجبات مالی مانند زکات نیست یک نشان روشن هم این است که تعیین حد و حدود آن به اختیار اداء کننده وانهاده شده است.

۳ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال: كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وإنّما هو شيء ظاهر، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال: سبحان الله، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ  لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) قال: قلت: ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال: هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشهر، قل أو كثر، غير أنّه يدوم عليه، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ) قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، فقلت له: إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت له: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) قال: ليس من الزكاة، قال: قلت: قوله عزّ وجلّ: ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) قال: ليس من الزكاة قلت: فقوله عزّ وجلّ: ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة. (همان، ص۴۷ حدیث ۱۱۴۸۸)

سند روایت صحیح است و دلالت بر این می کند که پرداخت زکات امری است آشکار و نشان مسلمانی و موجب حفظ و صیانت از خون مسلمان، یعنی احترام جان او و کسی که زکات ندهد نماز او نیز مقبول قرار نمی گیرد، اما واجبات مالی دیگری در اموال مومنان مانند حق معلوم، ماعون، اطعام به مسکین و یتیم و انفاق شبانه و روزانه آشکار و پنهان وجود دارد و مؤمن نباید به اداء واجب زکات بسنده کند.

ای بسا اینگونه روایات ناظر به برطرف نشدن فقر نیازمندان در صورت اداء زکات واجب باشد، حال آنکه رفع فقر آنان در حد ضرورت واجب باشد و مسلمان نمی تواند با وجود چنین نیازهایی در برادران مؤمن خود فارغ البال باشد و تامین نیاز ضروری آنان را مورد غفلت قرار دهد.

٤ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك.

(همان، ص۴۸ حدیث ۴۸۹)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا

حدیث از نظر سند معتبر است و دلالت دارد بر اینکه آنچه خداوند در مال غیر از زکات واجب  قرارداده بیشتر است که انسان به نزدیکان بدهد و هر کس که در برابر انسان قرار گیرد و سوال (تقاضا) کند. در این روایت هم تعبیر به «ما فرض الله في المال» شده است.

۵ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه.(همان، ص۴۸ حدیث ۱۱۴۹۰)

ـ علی بن محمد بن عبدالله القمی، من مشایخ الکلینی، روی روایتین بعنوان علی بن محمد بن عبدالله القمی فی الکافی

ـ مجهول ـ (المفید: ۸۴۵۳)

با توجه به اینکه کلینی از او اکثار روایت ندارد، وثاقت او احراز نمی شود.

بنابراین روایت از نظر سند معتبر نیست. دلالت دارد بر اینکه اگر خداوند به مردی ثروت بدهد و او هزار درهم، یا دو هزار و سه هزار درهم و یا کمتر و بیشتر به بعضی از ارحام خود بدهد خستگی و واماندگی آنها را برطرف کند. مشمول این آیه است.

ظاهر است در اینکه حق معلوم، مالی است که صرف رفع نیاز بستگان نیازمند می شود. در این روایت تغییر فرض نیامده «فرض» نیامده است.

۶ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.

سند صدوق به سماعه معتبر است و روایت دلالت می کند بر اینکه حق معلوم در قرآن زکات نیست، بلکه مالی است که انسان مؤمن از حال خود به صورت هفتگی یا ماهانه جدا و به نیازمندان پرداخت می کند، در این روایت تعبیر شده به «أن يفرضه على قدر طاقته و وسعه» بر خود بقدر طاقت و وسع خود واجب می کند.

۷ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورثه.

(همان، ص۵۲ حدیث۱۱۵۰۱)

سند حدیث در این نقل ذکر نشده است.

روایت دلالت دارد اولاً: براینکه در مال غیر از زکات حقی وجود دارد و آن نیکی به رحم و صله همسایه مسلمان است. نکته مهم این جمله این است که فرمود: کسی که شب سیر باشد و بخوابد، اما برادر مسلمانش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است.

ظاهراً تردید وجود ندارد که اگر انسان آگاه باشد که مسلمانی گرسنه است واجب است به او کمک کند که گرسنگی خود را بر طرف کند. مسلماً این غیر از زکات واجب است.

۸ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ )؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.(همان، حدیث ۱۱۵۰۲)

حدیث، مرسله نجاشی است و دلالت دارد بر وجوب پرداخت مالی غیر از زکات از سوی خداوند و آن رسیدگی به کسانی است که خداوند امر به رسیدگی به آنها فرموده است.

در این باب ، روایات دیگر وجود دارد که از نظر سند معتبر نیست و ما از نقل آنها خود داری کردیم .

جمع بندی مفاد روایات «حق معلوم» و مانند آن:

چهار روایت اول و روایت ششم از نظر سند صحیح است اما روایت پنجم و هفتم و هشتم اعتبار سند ندارد و می تواند به عنوان مؤید روایات صحیح مورد استناد قرار گیرد، اما مفاد روایات بر حسب ظاهر عبارت روایات وجوب حق دیگری در مال غیر از زکات است.

اولاً: یک نکته مهم این است که در این آیات هیچ گونه سخنی از خمس نیست و این تایید فهم ما است که خمس نیز ماهیتی غیر از زکات ندارد و گرنه در مقام سوال پرسش کنندگان از اینکه آیا حق مالی واجبی غیر از زکات وجود دارد، ائمه علیهم السلام باید پاسخ می دادند: خمس هم واجب است، با اینکه غالباً اصحاب ائمه علیهم السلام از وجوب خمس در مواردی که واجب شده با خبر بوده اند.

ثانیاً: امر مسلم دیگر این است که اگر کسی برای ضرورت معیشت خود نیاز به کمک دارد کرد، ثروتمند مطلع از این نیاز نمی تواند به حساب این که بدهی زکات (وخمس) ندارد از کمک به او خود داری کند، در این صورت کمک به چنین نیازمندی در حد رفع ضرورت معیشت. برای ثروتمندان واجب کفائی و برای ثروتمند مطلع واجب عینی است در این صورت عنوان «حق معلوم» بر آن انطباق روشنی دارد. این نظر عده ای از فقها است که به آن فتوا داده اند.

ثالثاً: از روایات استفاده می شود که اصل در نظر گرفتن مقداری از مال به نیازمندان که روزانه یا هفتگی یا ماهانه پرداخت شود واجب الهی است کم و زیاد آن داوطلبانه است و باید متناسب با توانایی و ثروت انفاق کننده باشد.

رابعاً : این واجب مالی قابل مطالبه امام و حاکم اسلامی نیست برخلاف زکات که بر اساس آیه شریفه «خد من اموالم صدقه &#۸۲۳۰;.» قابل مطالبه است. بنابراین حاکمیت اسلامی نمی تواند روی درآمد آن حساب باز کند.

وجوب حق معلوم از نظر بعضی از فقهاء:

۱ـ علامه در تذکرة ج۱ ص۲۰۰ کتاب الزکاة

ولو اعتقد وجوبها ، ومنعها فهو فاسق‌ يضيّق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ، لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد لقوله : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة )

ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس‌، وهو قول أكثر العلماء لقوله ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ).

وقال الشعبي ومجاهد: يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ.

ويخرج الزكاة عند الكمال، لقوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة.

والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد، أو أنه محمول على الاستحباب، فقد ورد عن أهل البيت : استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ، لهذه الآية.

والشيخ ; أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدلّ بالإجماع من الفرقة والآية ـ ونمنع الإجماع ـ ونقله الشيخ عن الشافعي أيضا.

۲ـ سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامه، کتاب الزکاة می نویسد:

قال الإمام العلامة أعلی الله تعالی مقامه (کتاب الزکاة)

قال فی (المدارک) المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین أنه لیس فی المال حق واجب سوی الزکاة و الخمس و کذا قال فی الحدائق إنه المشهور ثم نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و فی (التذکرة) أنه قول أکثر العلماء و منع إجماع الخلاف قلت و فی (الإنتصار) فی أول کلامه و الغنیة و المنتهی و التذکرة و التلخیص و الدروس و المفاتیح أن ذلک غیر واجب و اختیر ذلک فی المدارک و لم یتعرض له فی المقنعة لکنه قال فیها فی الزیادات و قال أبو عبد اللّه علیه السلام عن قوله عزّ و جلّ (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ) قال هو سوی ما تخرجه من زکاتک الواجبة تعطی الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة و لم یتعقبه بشی‌ء (و قد یقال) إن عدم الوجوب ظاهرها و ظاهر غیرها مما لم یتعرض فیه لوجوب ذلک و هو ما عدا ما ذکر و ما یذکر و قال فی (الخلاف) یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة و هو ما یخرج یوم الحصاد و الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة یوم الجداد دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و الآیة الشریفة و قال فی آخر کلامه فی الإنتصار لو قلنا بوجوب ذلک لم یکن بعیدا من الصواب و قد سمعت ما حکیناه عنه أولا و لعله لذلک قال فی تخلیص التلخیص إن السید متردد و إلی الوجوب مال صاحب الذخیرة و لم یعده فی الوسیلة فی المستحبات و لا فی الواجبات و لا ذکره فی بحث وقت الإخراج و الوجوب و قال فی (المراسم) فأما الوقت الذی تجب فیه الزکاة فعلی ضربین أحدهما رأس الحول یأتی علی نصاب ثابت فی الملک و الآخر وقت الحصاد فأما رأس الحول فیعتبر فی النعم و الذهب و الفضة فإنه إذا أتی الحول علی نصاب من ذلک وجبت فیه الزکاة و أما ما یعتبر فیه الحصاد و الجداد فالباقی من التسعة فأما إعطاء کف الحفنة أو کفین و الحفنتین عند القسمة فندب انتهی فتأمل جیدا و قال فی (الفقیه) باب حق الحصاد و الجداد قال اللّه تعالی (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ) و هو أن تأخذ بیدک الضغث بعد الضغث فتعطیه المسکین ثم المسکین حتی تفرغ و عند الصرام الحفنة بعد الحفنة حتی تفرغ منه و تترک للحارص (للخارص خ ل) یکون فی الحائط أجرا معلوما و تترک من النخلة معی‌فأرة و أم جعرور و تترک للخارص (للحارس خ ل) العذق و العذقین و الثلاثة لحفظه له و أما قوله تعالی (وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) فالإسراف أن تعطی بیدیک جمیعا انتهی فتأمل و نحوه ذکر فی الهدایة و ذکر أیضا الحق المعلوم و الماعون و القرض و فی (جوامع الجامع) هو ما یتیسر إعطاؤه المساکین من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة و هو المروی عنهم علیهم السلام (و قیل إنه الزکاة العشر أو نصف العشر أی لا تؤخرون عن أول وقت یمکن فیه الإتیان و لا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجمیع و لا تبقوا للعیال شیئا انتهی (و قال البیضاوی) یرید به ما کان یتصدق به یوم الحصاد لا الزکاة المقدرة فإنها فرضت بالمدینة و الآیة مکیة و قیل الزکاة و الآیة مدنیة و الأمر بإیتائها یوم الحصاد لیهتم به حینئذ حتی لا یؤخر عن وقت الأداء انتهی (لنا) علی عدم الوجوب الأصل و أنه عام البلوی فلو کان واجبا لاشتهر و الإجماع علی عدم تعیینه و تشخیصه و الواجب لا یتفاوت کما أشار إلیه مولانا الباقر علیه السلام فی الخبر الذی رواه علم الهدی فی الإنتصار فی قوله تعالی (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ) لیس ذلک الزکاة ألا تری أنه قال تعالی (وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) قال المرتضی رضی اللّه تعالی عنه و هذه نکتة ملیحة لأن النهی عن السرف لا یکون إلا فیما لیس له مقدر و الزکاة مقدرة انتهی (و الخبر) و هو قوله علیه السلام لیس فی المال حق سوی الزکاة و ما قاله فی الذخیرة من أن الظاهر أن الروایة عامیة فلا تصلح للتعویل علیل فإن الشیخ فی التهذیب فی کتاب الصوم قد روی مضمونها عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن میمون عن معمر بن یحیی أنه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول لا یسأل اللّه عز و جل عبدا عن صلاة بعد الفریضة و لا عن صدقة بعد الزکاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان فکانت الروایة معتبرة معتضدة منجبرة بالشهرة المدعاة فتأمل علی أن الوجوب فی کلام الشیخ قد یقال إنه لیس نصا فی المتعارف لأنه قال فی التهذیب الوجوب عندنا علی ضربین ضرب علی ترکه اللوم و العتاب و ضرب علی ترکه العقاب (و روی) علی بن إبراهیم فی تفسیره فی الصحیح عن سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام قال قلت له إن لم یحضر المسکین و هو یحصد کیف یصنع قال لیس علیه شی‌ء (و روی) فیه أیضا فی الصحیح أنه متی أدخله بیته لیس علیه شی‌ء و الاستدلال بهذین علی المطلوب فی محل النظر مضافا إلی ما ذکر فی المدارک و غیره من روایة معاویة بن شریح و غیرها کما ورد عنهم علیهم السلام من أخرج زکاة ماله تامة فوضعها موضعها لم یسأل من أین اکتسب ماله فلیتأمل و لیس شأن الآیة الکریمة و الأخبار التی استدل بها فی الخلاف إلا کشأن الآیة الکریمة الأخری و الأخبار التی وردت فی تفسیرها و هی قوله تعالی (وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) و قد عقد لذلک بابا فی الفقیه و قال فیه الحق المعلوم غیر الزکاة و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب أن یفرضه علی قدر طاقته و وسعة (وسعه خ ل) ماله و هذه العبارة مرویة فی الکافی عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل و نحوه صحیح أبی بصیر أو حسنة و مثله خبر عامر بن جذاعة و خبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری و لم یقل أحد بوجوب ذلک أصلا إلا ما لعله یظهر من عبارة الفقیه و قد أسمعناکها.

( سید محمد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الكرامه ج٣ كتاب الزکاة ص۲و۳)

از عبارت علامه حلی در تذکره استفاده می شود که ایشان حق واجب مالی غیر زکات قائل نیست و روایات حق معلوم و حق الحصاد و مانند آن را مستحب می داند. همچنین از کلام صاحب مفتاح الكرامه نیز فهمیده می شود ایشان و سایر فقها  نیز به استثنای شیخ طوسی قائل به وجوب حقی در مال غیر زکات نیستند.