جلسه ۱

توضیحات جلسه

الأستاذ: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.

البحث الجديد بعد الفراغ من العملات الرقمية كالبيتكوين، هو فقه البورصة.

تعريف البورصة وهيكلية أسواقها

الأستاذ: البورصة اسم فندق في دولة بلجيكا، كان بعض التجار يتداولون البيع والشراء التقليدي في هذا الفندق. بعد ذلك، أُطلق على البيع الذي تطور مؤخراً عندهم اسم الفندق الذي وقع فيه هذا البيع.

البورصة يوجد فيها سوقان: سوق أولي وسوق ثانوي. وتقع عملية البيع والشراء للأسهم أو السلع أو المعاملات الكثيرة بشكل متزامن بين السوقين الأولي والثانوي.

في السوق الأولي يتم عرض الأسهم وعرض السلع، ويُعين إزاء كل سهم أو كل سلعة ثمن معين. يقوم شخص بعرض هذه الأسهم وهذه السلع في السوق الأولي، ويُسمى هذا الشخص بالناشر.

بعد ذلك، يقوم بعض الأفراد بشراء تلك الأسهم وتلك السلع التي عرضها الناشر، ولكن هؤلاء الأفراد ليسوا مشترين حقيقيين بشكل مباشر يمارسون البيع والقبول، وإنما يقومون بالتوكيل لشخص، ماذا يسمى هذا الشخص؟ سمسار البورصة (يوجد له اسم من هذا القبيل)، أو البعض الآخر يسميه &#۸۲۲۰;مدير الحقيبة&#۸۲۲۱;، أو بعضهم الآخر يسميه &#۸۲۲۰;المتعامل&#۸۲۲۱;. كل هؤلاء الذين يقومون بالشراء للأفراد ليسوا شخصيات حقيقية، بل شخصيات اعتبارية ليس لها وجود حقيقي.

آلية عمل البورصة وأنواع المعاملات فيها

الأستاذ: الناشر (سنرجع إلى الناشر) يجعل هذه الشخصيات الاعتبارية -الوكيل الذي سميناه أو سمسار البورصة أو مدير الحقيبة-، الناشر الذي نشر الأسعار في السوق الأولية يجعل هذا وكيلاً عن المُلاك الأصليين في البيع، ووكيلاً عن المشترين بالشراء. فيكون الوكيل بائعاً بلحاظ مَن؟ بلحاظ أصحاب الأسهم وأصحاب السلع الحقيقيين، ومشترياً بلحاظ مَن؟ بلحاظ من يريد أن يدخل السوق ويبيع ويشتري.

إذاً، السوق الأولى سوق عرض كانت، وهي السوق الأولية التي قام الناشر فيها حينما عرض الأسهم والسلع بوضع سعر معين إزاء كل منها. السوق الثاني (الثانوي) هو أن يوكل الناشر مدير أو وكيل الحقيبة أو سمسار البورصة ببيع الأسهم والسلع إلى المشتري.

هكذا تقريباً تدار البورصة. في داخل البورصة معاملات عديدة جداً: مضاربات، سند مشاركة، بيوع استقراضية، وعشرات المعاملات الأخرى. سوق الفوركس أيضاً موجود في البورصة، يعني بيع العملات.. هناك معاملات عديدة جداً تحدث في داخل هذا السوق.

مشروعية العناوين الاعتبارية

الأستاذ: حسناً، بطبيعة الحال، ومن الناحية المنهجية، قبل أن ندرس كل معاملة على حدة لمعرفة مشروعيتها من جهة وهل هي صحيحة أم لا، لابد أن نتحدث ولو بشيء من الإجمال حول مشروعية الجهات الاعتبارية؛ السوق الاعتباري. هل العناوين الاعتبارية مشروعة كالعناوين الحقيقية؟ مثل البيع كعنوان حقيقي مشروع، لكن الجمعيات عناوين اعتبارية، وعنوان الشركة عنوان اعتباري، وعنوان السوق عنوان اعتباري.. هل هذه مشروعة أم لا؟

نحن لا نتحدث عن ملكية العنوان الاعتباري، هناك فرق؛ الآن البنوك والدولة كما تعلمون هي عناوين اعتبارية وليست حقيقية، الجهات الحقيقية هي الأفراد المنضوون تحت هذه العناوين، لكن نفس عنوان الدولة هو عنوان اعتباري، وعنوان المصرف عنوان اعتباري.. نحن لا نتحدث عن ملكية هذه العناوين الاعتبارية، فهذا يدخل في بحث ملكية العناوين التي منها الدولة، وهذا ما تحدثنا عنه بالتفصيل في بحث المصارف، وهناك انتهينا إلى ملكية العناوين، على خلاف السيد الخوئي والسيد السيستاني وجماعة يقولون إن هذه العناوين لا تملك، لذلك رتبوا عدم جواز القرض أو أن عنوان القرض لا يتحقق مع الدولة أو مع البنوك.

فلا نتحدث إذن عن ملكية العناوين الاعتبارية، وإنما عن مشروعية هذه العناوين؛ هل هذه العناوين مشروعة أم لا؟ لأنه إذا اتضح عدم مشروعية هذه العناوين، فكل المعاملات التي تقع فيها هذه العناوين كطرف في التمليك أو كطرف للضمان، لا يترتب عليها الآثار الخارجية، لماذا؟ لأن أحد طرفي المعاملة -وهو هذا العنوان الاعتباري- وجوده ليس مشروعاً. فلابد أن نثبت مشروعية هذه العناوين الاعتبارية التي تقع طرفاً في المعاملات وفي عمليات الضمان، حتى نرتب الآثار الخارجية عليها.

طالب: هل تقصد بمشروعيتها، يا شيخنا، جواز التصرف؟

الأستاذ: لا، أعني صحتها. المشروعية غير الجواز، المشروعية أعم من الأحكام؛ يعني مثلاً الآن نقول: البيع المعاوضي الربوي ليس مشروعاً، فلا تترتب عليه الآثار الشرعية التي هي التملك وما شابه ذلك. حينما نقول إن عقد القرض الربوي ليس مشروعاً، فإنه قطعاً لا تترتب عليه الآثار الشرعية. فالمشروعية أعم، وهي سابقة لمرحلة ترتب الأحكام، وإلا فإن ترتب الأحكام على شيء غير مشروع يكون بلا معنى.

الآن، وهذا من الأبحاث الجديدة طبعاً، كيف نثبت مشروعية هذه العناوين؟ كما قلنا نحاول أن نختصر لأن ما يهمنا هو المعاملات داخل البورصة ولا تهمنا المشروعية بالتفصيل.

الدليل الأول: السيرة العقلائية العملية وتقريباتها

الأستاذ: استُدل على مشروعية العناوين الاعتبارية بعدة أدلة. الدليل الأول (الآن ستقول: لماذا لا تستدل بالقرآن الكريم؟ وذلك باعتبار أن السيرة العقلائية كانت موجودة قبل الشريعة، لذلك نحن جئنا بها).

الدليل الأول: التمسك بالسيرة العقلائية. وهذه السيرة العقلائية، يا إخوان، لها ثلاثة تقريبات:

التقريب الأول: السيرة العقلائية العملية. وهي مركبة من مقدمتين:

المقدمة الأولى: السيرة العقلائية قد جرت على أن العناوين الاعتبارية -مثلاً كالبورصة والسوق الاعتباري- تُعامل كالسوق الخارجي من دون فرق في تعامل العقلاء بين السوقين. فكما أن السوق الخارجي المكون من أفراد ومحلات داخل تحت سيرة العقلاء ويتعاملون معه ويرتبون عليه الأثر، كذلك السوق الاعتباري من دون فرق. هذه مقدمة لا تنفع ولا تضر، أو تنفع قليلاً، لكننا نريد الأهم: ما هو رأي الشارع؟

المقدمة الثانية وهي المهمة: والشارع قد أمضى ذلك، لابد أن نقول هكذا. وهذا معناه إمضاء الشارع..

(ما الأمر يا شيخنا، هل أنت غير مقتنع أم ماذا؟)

طالب: لا، أنا مقتنع، ولكن ليس على نحو الكلية.

الأستاذ: إنما.. وإمضاء الشارع هذا معناه (أتحدث عن السيرة العملية في التقريب الأول) أن السيرة العقلائية العملية حجة، سواء كانت السيرة العقلائية العملية التقليدية التي تقع بمرأى ومسمع من الشارع، أو السيرة العقلائية العملية المستحدثة التي ليست بمرأى ومسمع من الشارع. وهذا بحث مهم جداً؛ السير المستحدثة مثل سيرة حق التأليف والابتكار.. ما هو موقف الشارع منها؟

النقاش حول السيرة العقلائية المستحدثة والمعاصرة

طالب: صحيح يا شيخنا، لأنه كان معاصراً فأمضاها. أما هذه..؟

الأستاذ: نعم، أحسنت، هذا هو الأمر هنا.

طالب: شيخنا، الإمضاء على نحو الطريقية، كيف ذلك؟ يعني أن الإمضاء في كل جيل وفي كل زمن، لو كان الإمام موجوداً لأمضاها، يعني لا تحتاج المسألة إلى من يُعنى بها. لا يحتاج الإمضاء يا شيخنا إلا أن تكون السيرة موجودة، ولو كان الإمام موجوداً لأمضاها. هذه قضايا عرفية يا شيخنا في السيرة، يعني لا يوجد فرق بين السوق الجديد والسوق القديم.

الأستاذ: نعم، يعني الآن نحن ندخل في فقه التوقعات، بأنه &#۸۲۲۰;لو كان موجوداً لأمضى&#۸۲۲۱;.. هذا لا يشفي الغليل، يعني لماذا نقول &#۸۲۲۰;لو كان موجوداً لأمضى&#۸۲۲۱;؟ مَن الذي يقول هذا الشيء؟ وخصوصاً أن السيرة دليلها لُبّي؛ حسناً، لعل الشارع أمضى تلك السيرة التي وقعت بمرأى ومسمع منه، أما السير المستحدثة فلماذا يمضيها؟

بالتالي نحتاج أن نبحث هذه القضية بشكل مختصر لأننا سنوضحها أكثر في بحث السيرة في علم الأصول. ومرة أظنني تحدثت بشكل مختصر في مسألة استئجار الرحم عن مصير السير المستحدثة، وهو موجود في كتاب &#۸۲۲۰;المباني الأصولية في فقه المسائل المستحدثة&#۸۲۲۱; في الجزء الأول على ما أظن، تحدثت عن السير المستحدثة.

مثلاً، في مدرسة علماء النجف، الشيخ الفياض يرى أن السيرة المستحدثة كالسيرة المعاصرة للمعصوم، يشملها دليل الإمضاء. وعندنا مثلاً بعض المعاصرين كالسيد السيستاني -حفظه الله- وابنه، يقولون: لا، السيرة غير المعاصرة لا تشملها أدلة الإمضاء، ويُذكر ذلك في بحوثهم. المهم، هكذا نقول إن إمضاء الشارع..

طالب: شيخنا، هذه تعتمد على نفس قضية علم الرجال، يعني هذا يعود لحسب رأي الفقيه، هل يوجهها هكذا أم لا؟

الأستاذ: لا لا، هذا يعتمد على مبانيه في معنى الإمضاء؛ الشارع يُمضي، فما معنى أن الشارع يُمضي؟

طالب: أليس الشارع شيئاً والفقيه شيئاً آخر، مثلاً لماذا هذا الفقيه..؟

الأستاذ: نعم، هو الآن على أساس فهمه للإمضاء تحدد عنده ما إذا كانت السيرة المستحدثة داخلة في الإمضاء أم لا.

طالب: وهذا سيغير الكثير في المسائل.

الأستاذ: نعم، لابد لك إذن أن تحدد مسارك في مسألة الإمضاء، ما معنى أن الشارع يُمضي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية تفتقر إلى إمضاء، فما معنى الإمضاء؟

الاحتمالات الأربعة لمفهوم الإمضاء الشرعي

الأستاذ: هنا عندنا أربعة احتمالات في الإمضاء:

الاحتمال الأول: هو أن نُحرز عدم الردع من قِبل الشارع، أو قُل أن نعلم بأن الشارع لم يردع عن السيرة (الآن، أي سيرة؟ أعم من السيرة التقليدية أو السيرة المستحدثة). بناءً على تفسير الإمضاء، متى تقول إن الشارع أمضى؟ إذا علمنا بعدم الردع؛ يجب أن نُحرز عدم الردع. من الواضح هنا أنه لا يمكن دخول السير المستحدثة في مسألة الإمضاء، لماذا؟ لأن موضوع الإمضاء هو إحراز عدم الردع، أي أن تعلم بعدم الردع، ونحن نحتمل أن السير المستحدثة قد رُدع عنها، هذا احتمال تكويني موجود، وبالتالي مع وجود احتمال الردع لا يحصل عندنا علم بعدم الردع، والنتيجة أن السير المستحدثة -كالسوق الاعتبارية في البورصة- لا تدخل تحت قانون الإمضاء. هذا بناءً على تفسير الإمضاء بإحراز عدم الردع، وليس مجرد عدم الردع؛ فمجرد عدم الردع لا يفيد، بل لابد من إحرازه.

الاحتمال الثاني (تقصدون شيخنا الاحتمال الثاني، أحسنت): نعم نعم، إحراز العلم. هذه نغمة جيدة في علم المنطق، أنه لا يحتمل الخلاف، أليس كذلك؟ (تسأل هل هو العلم بعدم الردع أم يقصد حصول الظن؟). نعم، يعني المهم أن يحصل عندنا تشكيك الآن، كيف نعلم؟ لابد أن نعلم بعدم الردع، والعلم صعب.

على أية حال، الاحتمال الثاني أن نقول إن إمضاء الشارع -والذي هو ركن مهم في السيرة العقلائية- هو عبارة عن &#۸۲۲۰;عدم العلم بالردع&#۸۲۲۱;. متى يتحقق الإمضاء؟ إذا لم نعلم بالردع، فيكفينا عدم العلم بالردع. بناءً على هذا، تدخل السير المستحدثة في الإمضاء، لأننا لا نعلم بالردع، يكفينا عدم العلم وليس ضرورة تحصيل &#۸۲۲۰;العلم بعدم الردع&#۸۲۲۱;. فالعلم بعدم الردع يضره الاحتمال، أما &#۸۲۲۰;عدم العلم بالردع&#۸۲۲۱; فيعني أننا لا نعلم بالردع، وفي الواقع نحن فعلاً لا نعلم بردع الشارع عن السير المستحدثة.

الاحتمال الثالث: أن نقول إن الإمضاء هو صدور بيان واضح من الشارع في إمضاء السيرة، سواء تمثل هذا البيان بقول أو بفعل. على ضوء هذا الاحتمال، لا تدخل السير المستحدثة في الإمضاء، لأنه لا يوجد بشأنها بيان واضح؛ باعتبارها سيرة مستحدثة جاءت بعد زمن الشارع، فكيف يُصرح بها الشارع؟ هذا بعيد جداً.

الاحتمال الرابع: يتوقف على مقدمة، وهي أن وظيفة الشارع (والآن سأقولها بالتعبير السياسي) هي بيان &#۸۲۲۰;الخطوط الحمراء&#۸۲۲۱; التي لا ينبغي للمكلف أن يتجاوزها، أما غير الخطوط الحمراء التي لم يبينها الشارع فللمكلف أن يفعل ما يشاء فيها.

نظرية الخطوط الحمراء والظروف الموضوعية للفقه الشيعي

الأستاذ: فمثلاً الآن، الوالدان قالا لأولادهما: العبا في باحة البيت، ولا تقربا من الحوض أو من نقطة الكهرباء. فهنا، هل يُستفاد من هذا التعبير: &#۸۲۲۰;لكم الحرية في اللعب بمطلق اللعب (بمطلق أنواع اللعب)&#۸۲۲۱;، أم أن هذا القول يريد بيان ترك حرية اللعب -غير الناظرة إلى الأنواع- مع الإشارة إلى الخطوط الحمراء وهي عدم التقرب من الكهرباء؟

فإذا كانت وظيفة الشارع هي بيان الخطوط الحمراء فقط، أما غير ذلك فيدخل تحت أصالة الجواز، فهنا نقول: السير التي وقعت من العقلاء، والتي كانت بمرأى ومسمع من الشارع، حسناً، هذا يشملها دليل الإمضاء. أما إذا لم تكن كذلك، كأن تكون سيراً مستحدثة، فهل هي من الخطوط الحمراء التي بينها الشارع، أم هي من الأمور التي سكت عنها الشارع؟ نحن لا نجزم أنها من الأمور التي سكت عنها الشارع، لعلها من الخطوط الحمراء التي نهى عنها الشارع.

هل تستطيع أن تجزم؟ (الآن ستقول لي: من أين جاء هذا الاحتمال؟).

وذلك بملاحظة الظروف الموضوعية للفقه الشيعي؛ حيث إن الفقه الشيعي لم يتسنّ له تدوين المدونات الفقهية بشكل سلس وواضح، إذ إن عملية التقية في مصادر التشريع عندنا كانت تمنع الأئمة -عليهم السلام- من الخوض وتفصيل ما ينبغي على الناس أن تفعله أو لا تفعله. ويقولون: حتى وصل الحال في زمن الإمامين الحسن والحسين، إلى زمان الإمام السجاد، أن الشيعة كانوا يستفتون العامة لمعرفة الحكم الشرعي، والعامة تعني قضاة السلطة. فإذاً، لم يتسنّ للأئمة -عليهم السلام- بيان كل الخطوط الحمراء، فلعل هذه السيرة المستحدثة من الخطوط الحمراء التي لم يردها الشارع.

إشكال شمولية البيان القرآني والختام

الأستاذ: فإن قلتَ (والجواب متروك لكم إلى يوم غد): إن الخطوط الحمراء قد بُينت بتمامها، وذلك من خلال هذا البيان المركب من نقطتين:

الأولى: صريح القرآن وفيه تبيان لكل شيء.

وثانياً: أن الأئمة -عليهم السلام- يمثلون المدرسة المعصومة في تبيان كل شيء في القرآن الكريم.

فإذا لم يُبينوا كون هذه الأسواق خطوطاً حمراء -وهم قد بيّنوا كل شيء وفقاً لمنطق القرآن عن طريق الأئمة عليهم السلام-، فهذا معناه أن ما لم تتم الإشارة إليه من أن الأسواق الاعتبارية محظورة، فهي إذن ليست بمحظورة؛ يعني هي ليست من الخطوط الحمراء، وإلا لبيّنها الأئمة عليهم السلام. واضح؟ وفيه تبيان لكل شيء.

هذا إن شاء الله اتركونا لجوابه إلى يوم غد حتى تفكروا فيه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.

نحن لا نزال في التقريب الأول للسيرة، التي هي السيرة العقلائية العملية، لأن عندنا تقريباً ثانياً وهو السيرة العقلائية الارتكازية الخاصة بالسيد الحائري -حفظه الله- في كتابه &#۸۲۲۰;فقه العقود&#۸۲۲۱;، راجعوه في الجزء الأول من صفحة ۹۰ وما بعدها.

طالب: نعم يا شيخنا، غير الواضح هو ما الذي يَرِدُنا، هذا ليس كلياً&#۸۲۳۰; من نعني بـ &#۸۲۲۰;نحن&#۸۲۲۱;؟