جلسه ۱۲

توضیحات جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مستحقین زکات بود. در جلسۀ قبل آیۀ مصارف زکات و همچنین بعضی از روایات خوانده شد. گفتیم که مصارف زکات هشت قسم هستند و فقیر و مسکین دو دستۀ جدا از هم هستند؛ اما مرحوم صاحب شرایع می‌فرمایند که فقیر و مسکین یک دسته هستند و در آیۀ سورۀ برائت مسکین برای تأکید ذکر شده است. البته در این نزاع ثمرۀ جدی وجود ندارد، مگر اینکه کسی بگوید زکات باید بین همۀ مصارف مختلفش تقسیم شود؛ در این صورت فرق می‌کند که مصارف زکات را هشت قسم بدانیم یا هفت قسم. در غیر این صورت این بحث ثمره‌ای ندارد. بعداً خواهیم گفت که مرحوم شیخ حر در باب بیست‌وهشتم روایاتی را نقل می‌فرمایند و استظهارشان این است که لازم نیست زکات را بین همۀ مصارف زکات تقسیم کنید؛ یعنی مثلاً می‌توانید تمام زکات را به یک دسته بدهید. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِك‏»؛[۱] استیعاب لازم نیست، یعنی لازم نیست که زکات را بین همۀ مصارف زکات تقسیم کنید؛ تسویه هم لازم نیست، یعنی بر فرض که بین همۀ اقسام تقسیم کردید، لازم نیست که تقسیم بالسویه باشد؛ البته استیعاب و تسویه مستحب هستند.

به نظر مرحوم سید تسویه لازم نیست؛ ایشان بعد از اینکه مستحقین زکات و اوصاف آنها را بیان می‌کنند، ذیل عنوان «فصلٌ فی بقیةِ أحکامِ الزکاة» در مسئلۀ دوم می‌فرمایند: «لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت»؛[۲] لازم نیست به همۀ ابن‌سبیل‌ها یا به همۀ فقرا بدهند؛ «و لا مراعاة أقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة»؛ و لازم نیست که حداقل به سه نفر بدهند؛ « بل يجوز تخصيصها بشخص‌ واحد من صنف واحد، لكن يستحبُّ البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم». این مسئله روشن است و کسی حاشیه‌ای ندارد؛ بنابراین اگر تقسیم در هشت قسم لازم نباشد ثمره‌ای بر این بحث بار نمی‌شود. به لحاظ لغوی بحث‌های متعددی در این مورد شده است؛ مثلا فقیر از فقر مشتق شده و فقار به معنای ستون فقرات است، فقیر به کسی گفته می‌شود که فقرات او آسیب دیده و شکست خورده است؛ مسکین هم از ریشۀ سکن است و به کسی گفته می‌شود که زمین‌گیر است، طبیعتاً از لوازم مسکین بودن، ذلت و سؤال کردن است. بنابراین به لحاظ مادۀ اولیه، فقیر و مسکین ناظر به دو چیز هستند. اما این بحث‌های لغوی در اینجا برای ما ثمری ندارد. مرحوم آیت‌اللّه حکیم می‌فرمایند روایت ناظر به لغت است و حضرت دارند معنای لغوی مسکین و فقیر را بیان می‌کنند؛ اما مرحوم آیت‌اللّه خویی می‌فرمایند این روایات ناظر به لغت نیستند، اما قطعاً در حال توضیح آیه هستند.

در این دو روایت که هر دو صحیحه بودند بیان شده بود که مسکین نسبت به فقیر اسوء حالاً است و به حدی فقر در او شدت پیدا می‌کند که سؤال می‌کند و ذلت سؤال را می‌پذیرد؛ در صحیحۀ محمد بن مسلم می‌فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ».[۳] در مقابل بعضی گفته‌اند که فقیر نسبت به مسکین اسوء حالاً است. البته این روایات در مقام بیان معنای لغوی نیست پس حقیقت شرعیه درست نمی‌شود؛ پس نمی‌توان گفت هر جا «مسکین» گفته می‌شود، در مقابل فقیر است و معنایش این است که علاوه بر فقر، سائل به لسان هم هست. به نظر ما از این روایات استظهار می‌شود که مسکین نسبت به فقیر اسوء حالاً است و این دو دسته به لحاظ درجۀ فقر با هم تباین دارند؛ به تعبیر دیگر دو درجۀ فقر داریم، یک درجه از فقر به فقیر تعبیر شده و یک درجه از فقر به مسکین تعبیر شده است. این روایات جای تأمل بیشتری دارد که بعداً به اینها خواهیم پرداخت.

بحث دیگری که مطرح شده این است که اگر فقیر و مسکین در کنار هم به کار بروند، به نحوی در معنا با هم متفاوت هستند؛ اما اگر جدای از هم به کار روند، هر کدام شامل دیگری هم می‌شود؛ مثلاً در آیۀ خمس می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‏»؛[۴] در این آیه فقیر بیان نشده، اما مسکین در آیۀ خمس قطعاً شامل فقیر هم می‌شود. چون اگر مسکین شامل فقیر نشود باید بگویید خمس به فقیر نمی‌رسد.

بنابراین اگر مسکین و فقیر در کنار هم بیایند به نوعی با هم تفاوت دارند؛ این تفاوت گاهی به نحو تباین مصداقی است، گاهی به نحو عام و خاص مطلق است، گاهی به نحو عام و خاص من وجه است؛ ولی اگر تنها استعمال شوند، آن خصوصیت الغا می‌شود و شامل همدیگر می‌شوند؛ پس اگر فقیر به تنهایی آمد، شامل مسکین هم می‌شود و اگر مسکین به تنهایی آمد، شامل فقیر هم می‌شود.

به این مطلب هم باید توجه کنیم که سؤال کردن نشانۀ فقر بیشتر نیست. چون ممکن است کسی به خاطر عفتی که دارد با اینکه فقر سنگینی دارد اما سؤال نکند؛ «يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافا».[۵] اما آنچه از روایت فهمیده می‌شود این است که دو چیز در روایت در تعریف مسکین مورد نظر است؛ یکی سختی فقر و دیگری سؤال کردن؛ اگر کسی این دو خصوصیت را داشته باشد مسکین است؛ این‌طور نیست که بگوییم اینها یک چیز هستند و اصل هم فقر است و گاهی سختی فقر به حدی می‌رسد که فقیر سؤال هم می‌کند.

تعریف فقیر شرعی

گفته شده فقیر و مسکین شرعی کسی است که مئونۀ سنۀ خودش را ندارد و نمی‌تواند هزینۀ سالانۀ خودش را تامین کند؛ لذا عده‌ای از دایرۀ این تعریف قطعاً خارج‌اند. مثل کسی که امکاناتی دارد و از طریق این امکانات کسبِ درآمد می‌کند؛ مثلاً خانه یا مغازه‌ای دارد که اجاره می‌دهد، یا شغلی دارد و صنعتگری می‌کند یا کشاورز است و کشاورزی می‌کند، اینها اگر هزینۀ سالشان را داشته باشند فقیر شرعی نیستند و زکات به اینها نمی‌رسد.

کسی که تجارت می‌کند و سود تجارتش کفاف مئونه‌اش را می‌دهد، نمی‌تواند زکات بگیرد، اما اگر سود تجارت برای هزینه‌های سنة کافی نباشد، آیا از الان می‌تواند زکات بگیرد؟ یا اینکه باید از سرمایه اش مصرف کند و وقتی سرمایه به قدری کم شد که برای هزینه‌های سال کافی نبود، آنگاه می‌تواند زکات بگیرد؟ مرحوم سید می‌فرمایند کسی که سرمایه‌ای دارد و از طریق آن کسب سود می‌کند اما این سود کفاف هزینه‌های سالش را نمی‌دهد، می‌تواند برای تأمین هزینه‌های سالش زکات دریافت کند.

مرحوم سید در یک مورد احتیاط می‌کنند، ایشان می‌فرماید اگر کسی می‌تواند شغلی پیدا کند و درآمد کسب کند اما از روی تنبلی این کار را نمی‌کند، احوط این است که زکات نگیرد. در این مورد خاص حواشی متعددی مطرح شده که این حواشی به دو مطلب اشاره می‌کنند:

عده‌ای فرموده‌اند که این شخص نمی‌تواند زکات بگیرد.

عده‌ای فرموده‌اند که اگر کسی به خاطر تنبلی سر کار نرود اما بعد از مدتی عاجز و ناتوان شود، این شخص می‌تواند زکات بگیرد ولو اینکه با تنبلی کردن و سر کار نرفتن معصیت کرده است.

به نظر می‌آید این قسم دوم از محل بحث خارج است. چون محل بحث کسی است که می‌تواند کار کند اما به خاطر تنبلی سر کار نمی‌رود و شب که می‌شود حتی نان ندارد که بخورد؛ این شخص تنبلی کرده و هزینه‌های سالش را ندارد، اما به نظر مرحوم سید احوط این است که زکات نگیرد؛ برخی فقها هم در اینجا می‌فرمایند که اقوی این است که زکات نگیرد.

مرحوم سید می‌فرمایند: « الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوء حالًا من الأوّل»؛ این استظهار از روایات است؛ سپس فقیر شرعی را تعریف می‌کنند و در این تعریف فقیر شامل مسکین هم می‌شود چون مسکین نسبت به فقیر اسوء حالاً است پس اگر فقیر مستحق زکات باشد به طریق اولی مسکین هم مستحق زکات هست؛ «و الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله، و الغنيُّ الشرعيّ بخلافه»؛ یعنی در این تعریف آنچه ملاک است مقدار درآمد نیست، بلکه تناسب درآمد با عیال است. در روایت دارد که ممکن است کسی درآمد زیادی داشته باشد اما چون عیال او واسع است می‌تواند برای همۀ عیالش زکات بگیرد. در مقابل ممکن است کسی درآمد کمی داشته باشد اما چون عیال او واسع نیست، این درآمد کم برای هزینه‌های او کافی است و نمی‌تواند زکات دریافت کند. دو معنای دیگر در مورد فقیر بیان شده است، یکی اینکه فقیر کسی است که ثروتش از یکی از نصاب‌های زکات کمتر باشد؛ مثل کسی که کمتر از ۲۰۰ درهم دارایی داشته باشد. تعریف دوم این است که فقیر کسی است که نمی‌تواند هزینه‌های عمرش را تأمین کند؛ مثلاً هر کسی در عمرش به یک خانه نیاز دارد؛ طبق این تعریف اگر کسی خانه نداشته باشد فقیر به حساب می‌آید، ولو بتواند با درآمد سالیانه‌اش خانه اجاره کند و بتواند هزینه‌های خود و خانواده اش را تأمین کند. ما دلیلی بر این دو تعریف نداریم؛ آنچه روایات به آن تصریح می‌کند همین تعریفی است که مرحوم سید بیان می‌فرمایند. «فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته»؛ بنابراین اگر کسی سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و برای هزینه‌های سالانۀ خودش و عیالش کافی است، نمی‌تواند زکات دریافت کند. «أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة»؛ حتی اگر پول نقد داشته باشد یا مقداری جنس داشته باشد که سرمایۀ تجارت او نیست و برای یک سال خودش و عیالش کافی است، نمی‌تواند زکات بگیرد. «و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها»؛ اما اگر کسی پس‌اندازی داشته باشد که برای یک سال او و خانواده اش کافی نباشد یا تجارتی داشته باشد که سود آن نیاز یک سالش را تأمین نکند، می‌تواند زکات بگیرد. «و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ»؛ اگر کسی مقداری پس‌انداز داشته باشد که برای یک سال او کافی باشد، اگر در میانۀ سال مقداری از آن را خرج کرد و دیگر برای مئونۀ سنة کافی نبود، عنوان فقیر بر او صدق می‌کند و لازم نیست که تا پایان سال صبر کند و لازم نیست که تا زمانی که پس‌اندازش تمام شود صبر کند، وقتی عنوان فقیر بر او صدق کرد، می‌تواند زکات دریافت کند. «و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته»؛ اگر شغل شخص به گونه‌ای باشد که به تدریج درآمد کسب می‌کند، اگر مقدار درآمد به‌اندازۀ تأمین نیاز سال باشد، نمی‌تواند زکات دریافت کند. «و الأحوط عدم أخذ القادر على‌ الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا»؛ در نهایت ایشان می‌فرمایند احوط این است که کسی که می‌تواند کسب مال کند اما تنبلی می‌کند و کسب مال نمی‌کند، نمی‌تواند زکات بگیرد؛ در حواشی ذیل این احتیاط فقهایی مثل مرحوم آیت‌اللّه خویی و مرحوم آیت‌اللّه حکیم و حضرت امام تصریح کرده‌اند که اینجا احتیاط نیست بلکه فتوا این است که نمی‌تواند زکات بگیرد؛ حضرت امام می‌فرمایند: «بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة»، مرحوم آیت‌اللّه خویی می‌فرمایند: «بل الأظهر عدم جواز الأخذ»، مرحوم آیت‌اللّه حکیم می‌فرمایند: «بل هو الأقوى»، مرحوم نائینی حاشیه‌ای دارند که عرض کردیم از محل بحث مرحوم سید خارج است، ایشان می‌فرمایند: «الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسّب و إن كان عاصياً بتركه».

علی‌ای‌حال در تعریف فقیر شرعی اختلاف قابل توجهی نیست. روایات متعددی بر این معنا دلالت دارند. روایات باب هشتم و نهم و دوازدهم از ابواب مستحقین زکات را ببینید. دلالت بعضی از این روایات محل تأمل است و جای دقت دارد؛ انشاءالله فردا این روایات را تقدیم می‌کنیم.

و الحمد للّه ربّ العالمین …