جلسه ۷

موضوع: مستحدثه /تحدید النسل وتقلیل موالید /احصائیات

و لایخفی علیک ان التحقیق فیما ذکرناه یوجب تنقیح البحث و الاحاطة بما هو اللازم فی بیان الحکم فی المسئلة.

و مع ان النمو السکانی السنوی (رشد سالانه جمعیت) لکان علی نزول لانه طبق التعداد الاخیر – آخرین سرشماری- ان التعداد فی سنة ۱۳۹۰ علی رقم النزول و بلغ الی ۹/۱ ثم ۶/۱ ثم ۳/۱ و فی سنة ۱۳۹۵ الی ۲/۱ ففی ذلک خطر عظیم.

و ایضاً ان العمدة فی الجمعیة قبل سنة ۱۳۷۵ لکانت بید الشباب و لکن بعد سنة ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۰ لکانت الجمعیة بین ۱۵ سنة و بین ۲۹ سنة و لکن بعد سنة ۱۳۸۵ لکان سهم الشباب علی نزول و بلغ من %۳۵ فی سنة ۱۳۸۵ الی ۳۱% فی سنة ۱۳۹۰ و فی سنة ۱۳۹۵ الی ۲۵% و هذه من جهة.

و من جهة اخری ان جمعیة افراد المسن علی ازدیاد و النمو.

و من العلل المهمة ان الناس یطلبون کفایة ولد واحد من ۵/۱۶% فی سنة ۱۳۸۵ لبلغوا الی ۹/۱۸ فی سنة ۱۳۹۰و فی سنة ۱۳۹۵ لبلغوا الی ۷/۱۹%

و ان تعداد الموالید لکان علی نزول – فی ایران- ففی سنة ۱۳۹۴ لکان تعداد الموالید ۱۵۷۰۰۰۰ و فی سنة ۱۳۹۵ لکان تعدادها علی رقم ۱۵۲۸۰۰۰و فی سنة ۱۳۹۶ لکان تعدادها علی رقم ۱۴۸۰۰۰۰ و فی سنة ۱۳۹۷ الی ۱۴۳۰۰۰۰ و الحاصل مما یستفاد من هذه الارقام لکان الموالید علی نزول ۴۵۰۰۰ ولد فی السنة.

هذا کله مما یستفاد من الرقم الموجود فی التعداد – سرشماری- و قد مرّ ان العقل بالاستقلال حاکم علی ذلک و ان لم یکن فی الشریعة امر او نهی لان المراد من حکم العقل بالاستقلال هو ان العقل بنفسه من دون اثر فی الآیات و الروایات حاکم علی ذلک کقبح الظلم او حسن العدالة.

و لکن قبل الورود فی الآیات و الروایات المربوطة بتکثیر الاولاد و عدم جواز العقم – فی الجملة- ان الانسان مکلف بما ورد فی الشریعة مع بلوغه الی المکلف و الناس فی سعة مالایعلمون و هذا مضافاً الی حکم العقل من قبح العقاب بلا بیان ان الاشیاء کلها محکومة بالاباحة و الجواز حتی تثبت الحرمة.

ومن الآیات الشریفة قوله تعالی : ﴿و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً﴾[۱] .

و المستفاد منها ان بعث الرسل بحسب الارتکاز العرفی کنایة عن بیان التکلیف .

و الحاصل منها عدم العقاب و المواخذة علی مخالفة التکلیف الواقعی ما لم یبین فتدل بالملازمة علی عدم التکلیف عند عدم البعث و البیان.

فیصح الحکم بالاباحة و الترخیص ما لم یصل الیه الحکم بالحرمة.

و منها : ﴿لایکلف الله نفساً الا ما آتاها﴾[۲] .

و المستفاد منها ان التکلیف منوط بالوصول الی المکلف مما لم یصل الیه فلا یکون فی البین تکلیف کما ان العقل ایضاً حاکم بقبح العقاب علی مکلف لم یصل الیه التکلیف و لا بأس ببیان اجمالی فی مراتب التکلیف و ان کان قد اشرنا الیه سابقاً فالتکلیف مراتب اربعة من اقتضاء فی نفس الموضوع من المصلحة او المفسدة ثم الانشاء علی طبق تلک المصلحة او المفسدة ثم الفعلیة و هی بلوغ الحکم الی المکلف حتی یعلم ما هو التکلیف فی حقه ثم التنجز و هو حکم العقل من وجوب العمل او جواز الترک فاذا لم یصل الحکم الی المکلف فهو فی سعة فیما لایعلم.

و بهذه الآیة الشریفة یعلم لزوم بلوغ التکلیف الی المکلف المعبر عنه بمرتبة فعلیة فمن لم یذکر فی مراتب تکلیف الفعلیة فقد اخطأ فی ذلک، لان المصرح فی الآیة لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.