جلسه ۱
توضیحات جلسه
جلسه : اول
استاد : مصباحی مقدم
موضوع: فقه مالی دولت
خراج :
قبلاً در بحث از دارائی های دولت اسلامی و دارایی ها تحت نظارت دولت از اراضی و انواع آنها بحث شد . از جلمه اراضی انقال اراضی طوع، اراضي مفتوح العنوة و اراضی صلح تبیین گردید.
در آن محبث ، سخن از نوع مالکیت این اراضی بود و گفته شد که اراضی انفال متعلق به امام مسلمین، اراضی طوع مال صاحبان آنها ، اراضی مفتوح العنوه مال مسلمين واراضى صلح تابع قرارداد صلح است. اراضی انفال از جهت روایات و تعدادی از اقوال می تواند مشمول درامدی باشد که به آن «خراج انفال» گفته می شود، البته از نظر تاریخی مستندی وجود دارد که از زمینهای انفال در آمدی برای دولت اسلامی حاصل شده باشد.
اراضی طوع که از نظر مالکیت متعلق به اهالی آن است، در صورتی که از آنها محصولاتی بدست آید که مشمول زكات عشر ونصف العشر می شود، فقط باید زکات آن را بپردازند و مشمول پرداخت دیگری نمی شود.
اراض مفتوح العنوه که متعلق به مسلمانان است برای بهره برداری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و از آنها پس از اخذ زکات خراج دریافت می شود و اراضی صلح از نظر مالکیت تابع قرارداد صلح است که می تواند متعلق به امام باشد و یاد واگذاری آن از آنان خراج یا جزیه دریافت شود و می تواند متعلق به مسلمانان باشد و از بهره بردار مانند اراضی مفتوح العنوة خراج گرفته شود و می تواند متعلق به کفار طرف قرارداد صلح باشد و آنان جزیه بپردازند
تعریف لغوی خراج :
خراج از نظر لغوی به معنای چیزی است که از زمین خارج می شود.
ظاهرا در قرآن در سوره کهف واژه «خرج» و «خراج» به معنای لغوی آن به کار رفته و معادل اجرت قرار گرفته است.
در سوره کهف : « فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا »کهف (۹۴) آیا هزینه ای بپردازیم تا بین ما و قوم یأجوج و مأجوج سدی ایجاد کنی ؟
نیز در سوره «المومنون :أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (المؤمنون (۷۲) ای رسول ما آیا تو از این امت خرج و مزد رسالت میخواهی؟ (هرگز!) اجر خدای تو بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است.
خراج از نظر اصطلاح اقتصادی :
« خراج » به معنای عام ، اموالی را می گوید که دولت از مردم دریافت می کرده و معادل واژه «مالیات» در ادبیات مالی معاصر است
خراج در اصطلاح فقهی :
خراج در اصطلاح فقها به معنای حق مالکانه بر زمین است که امام یا حاکم اسلامی بر نوعی خاص از زمین که زمین خراجی گفته می شده وضع و از بهره برداران زمین بر اساس قرارداد، سالانه دریافت می شده است.
واژه های معادل «خراج »که درمکتب فقهی از آنها نام برده شده ،مقاسمه ، مال القباله وحق الرقبه است.
مقصود از مقاسمه، قرار دادی است که بر اساس آن محصول زمین یا نخلستان و باغ بین مالک و بهره بردار بر اساس نسبتی مانند نصف، ثلث، دو ثلث و ربع و مانند آن سالانه تقسیم می شود.
مقصود از مال القباله :
وجهی است که در برابر واگذاری زمین با عقد قرار داد بین واگذار کننده و بهره بردار تعیین و سالانه از بهره بردار دریافت می شود و به این قرارداد تقبیل گفته می شود
(تذکرة الفقهاء ج ۱ ص ۲۲۰)
در عبارت محقق اردبیلی نام آن را « اجرت زمین » نهاده شده است .
مقصود از حق الرقبه :
نیز حق صاحب زمین است که در برابر واگذار جهت بهره برداری سالانه دریافت می شود.
این واژههای معادل ممکن است در مورد زمین های خراجی یا سایر زمین ها مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخچه خراج :
خراج نوعی مالیات بر اراضی و از قدیمی ترین انواع مالیاتی است که تاریخ بشر از آن اطلاع دارد و از زمانی که اعتقاد به مالکیت زمین برای پادشاه وقت پیدا شده وجود داشته است.
در کتاب تکوین « تورات » فصل چهل و هفتم آمده است
هنگامی که مصری ها دچار قحطی شدند، هر چه داشتند ، حتی اراضی خود را در برابر به دست آوردن مواد غذائی به «یوسف علیه السلام فروختند. از آن پس بود که اراضی به ملکیت « سلطان » در آمد و اهالی تنها قسمتی از محصول را آن می توانستند استفاده کنند، زیرا ناگزیر بودند بخش دیگری را به عنوان « حق مالکانه » که بعدها از آن به « خراج » تعبیر شد، به سلطان بدهند .
(اجتهادی، ابوالقاسم، تاریخ مالی و مالیه مسلمین، ۱۳۶۳ ص ۳۱۵ )
در ایران نیز مالیات بر اراضی (خراج) یکی از ارقام درآمد دولت را تشکیل می داد و ابتدا بر اساس نظام « مقاسم» اخذ می شد. بدین ترتیب که دولت اراضی را برای کشت به مردم می داد و محصول آن را طبق قرار دادی که که بین بین شاه و رعیت منعقد می گردید تقسیم می شد. سهم پادشاه یا دولت نسبت به نحوهی آبیاری و خصوصیات خاک و دوری
زمین از بازارهای تجارتی و یا بعضی خصوصیات دیگر از نصف تا یک دهم قابل تغییر بود. مسلمانان پس از فتح از آن استفاده کردند و اساس نظام خراجی خود را بر آن پایه نهادند (همان ، ص ۲۱۶)
روایات خراج :
ابتدا روایات خراج اراضی مفتوح العنوة را مطرح می کنیم :
روایات متعددی حکایت از سیره رسول الله (ص) در مورد اراضی خیبر پس از فتح دارد، اهالی خیبر پس از فتح آن توسط مسلمانان از رسول خدا (ص) خواستند کہ اذن دهد در خیبر بمانند و زندگی کنند و کار کشاورزی و نخلستانها را ادامه دهند و سالانه نیمی از محصول کار خود را به پیامبر (ص)) تحویل دهند. این سیره مبنای فتوحات بعدی مسلمانان شد.
روایت اول :
وَ اَلْأَرَضُونَ اَلَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَی مَا يُصَالِحُهُمُ اَلْوَالِي عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ اَلْحَقِّ اَلنِّصْفِ أَوِ اَلثُّلُثِ أَوِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ عَلَی قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلاَحاً وَ لاَ يَضُرُّهُمْ فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ اَلْعُشْرَ مِنَ اَلْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ اَلنَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ اَلْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي اَلْجِهَةِ اَلَّتِي وَجَّهَهَا اَللَّهُ&#۸۲۳۰;.
يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ اَلْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ اَلْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَی مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ اَلْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِينِ اَللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَقْوِيَةِ اَلدِّينِ فِي وُجُوهِ اَلْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ اَلْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ .
(طوسی ،التهذیب ،ج ۴ ص۱۲۸ تا ۱۳۱ حدیث ۳۶۶ )
حدیث مرسله اما معتبر است، زیرا ارسال حماد بن عیسی است که از اصحاب اجماع است و فقها غالباً بر اساس آن فتوا داده اند.
نکات مهم حدیث :
-۱- زمینی که به فتح از کفار به مسلمانان رسیده است موقوفه است نه به معنای وقف اصطلاحی بلکه به معنای غیر قابل خرید و روش و بخشش و وقف و مانند آن است.
۲- در اختیار کسی قرار می گیرد که آن را آباد و احیا کند. این واگذاری توسط حاکم اسلامی انجام می گیرد.
۳-حاکم در برابر واگذاری زمین برای بهرهبرداری با بهره بردار قرارداد مصالحه منعقد می کند
۴- در قرارداد مصالحه سهمی از محصول زمین به عنوان خراج تعیین می کند تعیین مقدار این سهم در اختیار حاکم است، تکلیفی الهی در مورد مقدار آن وجود ندارد، حاکم اسلامی بر اساس طاقت و توانائی بهره بردار این سهم را تعیین می کند، در تعیین آن صلاح بهره بردار و عدم اضرار به او باید رعایت شود و مقدار آن می تواند نصف ،ثلث، دو ثلث و مانند آن باشد.
۵- پس از رسیدن محصول ، ابتدا زکات آن &#۸۲۱۱; در صورتی که از موارد مشمول زکات باشد &#۸۲۱۱; به تناسب آبیاری زمین که آبی یا دیمی باشد.
نصف العشر و عشر جدا می گردد و به موارد مصرف زکات که در قرآن تعیین شده تخصیص داده می شود.
۶- باقیمانده محصول پس از کسر زکات آن ، بین والی و عمال زمین که در آن کار کرده اند تقسیم می شود ، ظاهر روایت این است که این تقسیم از سوی والی صورت می گیرد.
۷- والی سهم بیت المال مسلمانان را در اختیار می گیرد و در موارد مصالح عمومی مسلمانان مانند: ارزاق اعوان و کارگزاران والی و هر زمینه ای که مصلحت تقویت اسلام باشد و نیز تقویت دین در جهت جهاد و غیر آن باشد، تخصیص می دهد.
۸- والی از این منبع سهم اختصاصی، چه کم و چه زیاد ندارد
روایت دوم :
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلَ عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ .
( همان ، جلد ۳ ،ص ۵۱۲ کتاب الزکاة ، باب اقل ما یجب فیه الزکاة من الحرث حدیث ۲)
در سند علی بن احمد بن اشیم مجهول است ، بقیه راویان معتبرند.
در این روایت از واگذاری زمین به بهره بردار تعبیر به « تقبیل » شده است
و از خراج تعبیر به « قبالة الارض و النخل » شده است.
و از مقدار خراج « بالذی یری » یعنی آنچه نظر امام باشد تعبیر شده است.
روایت سوم :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَی خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ اَلثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ آخُذَهُ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ .
( کلینی، الکافی ج ۵ ص ۲۶۶ باب قبالة الارضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع ، حديث ۱ )
سند حدیث صحیح است و دلالت دارد بر اینکه پیامبر (ص) زمین و نخلستان خیبر را پس از فتح آن، در برابر نصف محصول آن واگذار کردند و پس از رسیدن محصول عبد الله بن رواحه از سوی آن حضرت اعزام شد برای قیمت گذاری محصول پس از تقدیم آنان را مخیر کرد که محصول را بردارند و نیمی از قیمت آن را بدهند یا محصول را خود او بردارد و نیمی از قیمت آن را به آنان تحویل دهد و یهودیان این پیشنهاد را عادلانه دانستند.
روایت چهارم:
العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن عمار عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: إن النّبي صلّی اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم علی النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة إليهم &#۸۲۱۱; فخرص عليهم فجاءوا إلی النّبي صلّی اللّه عليه و آله فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلی عبد اللّٰه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء &#۸۲۱۱; فقال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
(همان ، ص ۲۶۷ حدیث ۱ )
سند حدیث صحیح است و دلالت آن قریب به حدیث قبل.
روایت پنجم:
اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَرَاجَ وَ مَّا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يُعَمَّرْ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَی كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ إِذَا كَانَ اَلْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ اَلسَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ
صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.
( طوسی ، تهذيب الاحكام، ج۴ ص ۱۱۹ حدیث ۳۴۲ )
سند حدیث صحیح است و در مورد اراضی خراجی، الگوی عمل حاکم اسلامی را سیره پیامبر (ص) در مورد اراضی و نخلستانهای خیبر بیان فرموده که به اهل آن در برابر پرداخت فراج واگذار نمود ظاهر روایت مانند بعضی وایات دیگر این است که متقبلین باید در حصه خود عشر و نصف العشر هم بدهند.
نکات مهم روایات خراج:
۱ &#۸۲۱۱; زمینی که به فتح از کفار بدست مسلمانان رسیده است، متعلق به مسلمانان است و قابل خرید و فروش و هبه و سایر اعمال اعتباری نیست
۲- این زمین ها در اختیار کسانی قرار می گیرد که روی آنها کار کنند و سالانه خراج آن را بپردازند.
۳- مقدار خراج در اختیار حاکم اسلامی است، در تعیین آن صلاح بهره برداران و توانائی آنان در اداء خراج لحاظ می گردد.
۴- خراج باید به صورت کسری از محصول زمین و باغ و نخلستان باشد مانند نصف ، ثلث، ثلثین و ربع.
۵- مصرف خراج مصالح مسلمانان است که می تواند هزینه های عمومی اداره امور آنان باشد یا همه و یا بخشی از خراج بین آنان تقسیم گردد.
۶ &#۸۲۱۱; برای واگذاری زمین ،حاکم اسلامی مدت تعیین می کنند و پس از پایان مدت می تواند قرار داد را تمدید کند و یا به دیگری واگذار کند.
خراج اراضی صلح :
گفتیم در صورتی که صلح بین مسلمانان و کفار بدین گونه برقرار شود که زمین متعلق به امام مسلمانان باشد، آنان باید به امام خراج یا جزیه بدهند این خراج و جزیه در اختیار امام است و می تواند آن را در هر موردی که صلاح بداند مصرف کند.
و در صورتی که صلح بین مسلمانان و کفار بدین گونه برقرار شود که زمین متعلق به مسلمانان باشد، از متصرفان زمین خراج گرفته می شود و این خراج مانند خراج اراضي مفتوح العنوه مال مسلمانان است و در مصالح مسلمانان مصرف می شود.
و در صورتی که قرارداد صلح بر این مبنا باشد که زمین به خود کفار تعلق داشته باشد، در این صورت از آنان جزیه دریافت می شود و مالک زمینهای خود هستند و در صورتی که هر کدام از آنان مسلمانان شود جزیه از او ساقط می شود و فقط باید زکات بپردازد.
اقوال فقها درباره خراج اراضي مفتوح العنوة :
شیخ مفید در مقنعه :
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَی بْنِ أَشْعَثَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَی أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ اَلْمَدَائِنِ اَلْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِيرَ وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ وَ نَهَرِ اَلْمَلِكِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَی كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَی كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَی كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَی كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی كُلِّ جَرِيبِ اَلْبَسَاتِينِ اَلَّتِي تَجْمَعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ اَلْقُرَی لِمَارَّةِ اَلطَّرِيقِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ لاَ آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَی اَلدَّهَاقِينِ اَلَّذِينَ يَرْكَبُونَ اَلْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَی كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ وَ اَلتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَی كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَی سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَی كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ .
( مفید . المقنعه ، سلسلة الفقهیه ج ۵ ص ۵۰ و ۵۱ )
شیخ طوسی در النهایه :
والضرب الآخر من الارضين ما أخذ عندة بالسيف فانها تكون للمسلمين بأجمعهم وكان على الامام ان يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصب او الثلث او الربع وكان على المستقبل اخراج ما قد قبل به من حق الرقبة وفيما يبقى فى يده وخاصة العشراو نصف العشر.وهذا الضرب من الارضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والتملك والوقف والصدقات.وللامام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.وهذه الارضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم: المقاتلة، وغيرهم.فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم.
( شیخ طوسی ، المبسوط ، جلد ۵ سلسلة الینابیع الفقهیه ص ۱۲۶
همچنین شیخ در الجمل و العقود در امام الارضین:
والثالث : ما أخذ بالسيف عنوة وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح المسلمين كافة وما يفضل بعد ذلك للمتقبل ، فإذا بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة .
( شیخ طوسی ، الجمل و العقود ، سلسلة الینابیع الفقهیه ج ۵ ص ۱۳۷ )
و الضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة المقاتلة و غير المقاتلة، و على الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، و على المتقبل إخراج مال القبالة و حق الرقبة، و فيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، و هذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك، و للإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه، و له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين و ارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم، و إلى مصالحهم، و ليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر.
( شیخ طوسی ، المبسوط ، جلد ۲۱ سلسلة الینابیع الفقهیه ص ۱۷۹ )
قاضی ابن براج در کتاب الزکاة المهذب ، باب ذکر الارض المفتحة بالسیف عنوة :
الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين ، للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها يقسم بينهم ، ولا للمقاتل منهم الا بما يكون في العسكر فان ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم. ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليك.
وللإمام ان يقبلها بما يراه لمن يعمرها ، اما بالنصف أو الثلث ، أو الربع ، وللإمام ان ينقلها من متقبل الى آخر بعد انقضاء مدة زمان التقبل ، وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد إخراج المال الذي يقبلها به ، العشر ، أو نصف العشر حسب السقي كما تقدم القول به.
( ابن براج ، المهذب ، ص ۱۸۳ جلد ۲۹ سلسلة الینابیع الفقهیه )
ابن ادریس ،السرائر ، کتاب الزکاة باب احکام الارضین:
و الضرب الثاني من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسيف، عنوة بفتح العين، و هو ما أخذ عن خضوع و تذلل، قال اللّه تعالى وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ أي خضعت و ذلّت، فانّ هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم، المقاتلة و غير المقاتلة، و كان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها، بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، و كان على المتقبل إخراج ما قبل به، من حق الرقبة، يأخذه الإمام، فيخرج منه الخمس يقسمه على مستحقيه، و الباقي منه يجعله في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالحهم، من سدّ الثغور و تجهيز الجيوش، و بناء القناطر، و غير ذلك، و ليس في هذا السهم الذي هو حق الرقبة، زكاة، لأنّ أربابه و هم المسلمون، ما يبلغ نصيب كل واحد منهم، ما يجب فيه الزكاة، و ما يبقى للمتقبل، يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب بحسب سقيه، و هذا الضرب من الأرضين، لا يصح التصرف فيه، بالبيع، و الشراء، و الوقف، و الهبة، و غير ذلك، أعني نفس الرقبة.
فان قيل: نراكم تبيعون، و تشترون، و تقفون أرض العراق، و قد أخذت عنوة قلنا: انّما نبيع، و نقف، تصرفنا فيها، و تحجيرنا، و بناءنا فأمّا نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها و للإمام أن ينقلها من متقبل إلى غيره، عند انقضاء مدّة تقبيله، و له التصرف فيها بحسب ما يراه، صلاحا للمسلمين، لأنّ هذه الأرضين للمسلمين قاطبة، و ارتفاعها يقسّم فيهم كلّهم، المقاتلة، و غيرهم، فإنّ المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص، إلا ما يحويه العسكر، من الغنائم و أمكن نقله.
( محمد بن ادریس ، السرائر ص ۳۱۸ و ۳۱۹ ج ۵ سلسلة الینابیع الفقهیه )