جلسه ۱۰

توضیحات جلسه

مقدمة الدرس ومناقشة الظهور والمقيد المنفصل

الأستاذ: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.

قلنا إن الصحيح هو أن المقيد المنفصل يرفع أصل الظهور، ولا يرفع ماذا؟ حجيته كما هو رأي المشهور. إلا أننا أدخلنا تعديلاً على هذا الرأي وهو: أن الظهور الذي يرتفع بمجيء المقيد المنفصل، هو الظهور الفعلي؛ على أساس أن المتكلم يبين مراده الفعلي (يعني ظهوره الفعلي) بخطابه. أما الظهور الواقعي (المراد الواقعي) فهذا يبينه ماذا؟ بمجموع خطاباته. فيتولد ظهوران عندنا: ظهور فعلي (الإطلاق ظاهر فعلاً قبل مجيء المقيد المنفصل) وظهور واقعي بعد مجيء المقيد المنفصل. ولا مانع من الالتزام بتعدد ماذا؟ بتعدد الظهور للكلام الواحد. بيّناها، وسوف نبيّنها أيضاً لوجود إشكالٍ أُورد عليها.

الإشكالات الواردة على تعدد الظهور

هذا، ولكن قد أُشكل على ذلك بإشكالين:

الإشكال الأول:

إذا كان الظهور الواقعي موقوفاً على عدم القرينة المنفصلة، إذن نحن في كل آنٍ نحتمل وجود القرينة المنفصلة. وبالتالي لا يمكن التمسك بالظهور، وهذا خلاف سيرة العلماء من أن احتمال القرينة المنفصلة لا يمنع من التمسك بالظهور. (يعني بعبارة أخرى: ما دام الظهور -الظهور الثاني- متوقفاً على عدم القرينة المنفصلة، فلا يستقر الظهور إلا بالتأكد من القرينة المنفصلة. وما دامت الحياة مستمرة، فنحن نحتمل أن القرينة المنفصلة آتيةٌ اليوم أو بعد ذلك، فيبقى الظهور غير مستقر لاحتمال أن ينصب المتكلم قرينة منفصلة ولو في المستقبل). وهذا من الواضح أنه خلاف السيرة القائلة بأنهم مع الشك في القرينة المنفصلة يتم التمسك بالظهور الإطلاقي.

هذا الإشكال قلنا إنه أُجيب عنه بجوابين:

السيد الخوئي (تقدم جوابه) يقول: مقصودنا من أن القرينة المنفصلة تهدم، هو في زمان إعمال الإطلاق. إذا لم نتأكد من القيد المنفصل نعمل بهذا الظهور. وليس المقصود بمجموع خطاباته ولو إلى يوم القيامة، هذا واضح أنه لا يوجد إطلاق في العالم يبقى. في الزمان الذي يراد إجراء الإطلاق فيه يقول: ما دمنا قد فحصنا ولم نعثر على قرينة، فالظهور الفعلي قد انعقد، وانتهى الأمر.

السيد الشهيد (رحمة الله عليه) أورد على السيد الخوئي ذلك، وطبعاً قسّم ذلك تقسيماً علمياً، الشق الأول لا يهمنا، بل الشق الثاني؛ لأنه قال له: ماذا تقصد من أن مجيء القرينة المنفصلة تبطل أصل الظهور؟ هل تقصد إبطال ارتفاع حجيته لا أصل ظهوره؟ أو تقصد لا، أصل الظهور (وهذا ما يهمنا) أصل الظهور سوف يرتفع بمجيء القرينة المنفصلة؟

نعم، هذا هو كلامنا. السيد الشهيد يقول هكذا للسيد الخوئي: إن كنت تقصد أن مجيء القرينة المنفصلة يهدم الظهور، وأن أصل الظهور ينهدم، فإنه يقول له إن هذه المحاولة لا معنى لها، ولا محصل لها. لماذا؟ لأننا نسأل: هل المتكلم دأبه أن يبين تمام مراده بشخص خطابه، أو يبين تمام مراده بمجموع خطاباته؟ إن كان بشخص خطابه فواضح أن الظهور ينعقد أو لا ينعقد إذا لم تأتِ قرينة متصلة؟ بل ينعقد مئة بالمئة. وإذا كان المقصود بمجموع خطاباته، فقد رجعنا إلى الإشكال من جديد؛ كيف نتأكد من هذا الظهور لا سيما إذا كنا نواجه مولىً يعتمد على القرائن المنفصلة؟ هذا الظهور غير مستقر.

فالسيد الشهيد يقول له: لا توجد حالة وسطى. (والتي هي: ما هي الحالة الوسطى؟) أن هذا الظهور ينعقد في هذا الزمان (زمان مجيء القرينة)، يعني الحالة الوسطى التي هي (يعني لا توجد قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة استقبالية). الحالة الوسطى هي هذا الذي ذكره السيد الخوئي (لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة استقبالية)، في نفس زمان الإعمال، إذا كانت لا توجد لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة ينعقد الظهور. يقول السيد الشهيد: لا توجد لدينا هكذا حالة وسطى.

إن ما ذكره السيد الشهيد كإشكال على السيد الخوئي يبدو غير واضح، بشرط إذا آمنا أن السيد الخوئي (رضوان الله عليه) يقر بوجود ظهورين للمتكلم: ظهور فعلي ينعقد بشخص خطابه (ظهور يعني في الإطلاق)، وظهور في الإطلاق واقعي ينعقد بمجموع كلماته. إذا آمنا بهذه الفكرة (وجود ظهورين مختلفين) فإذن نحن نؤمن بالحالة الوسطى. نقول هكذا: الظهور الفعلي ينعقد إن لم تأتِ قرينة متصلة، والظهور الواقعي ينعقد في زمان الفحص عن القرينة في مظانها، وفي معرض وصولها. إذا فحصنا ولم نعثر عليها في معرض وصولها ينعقد الظهور ماذا؟ الظهور الثاني، الذي هو الظهور الواقعي.

كأن السيد الشهيد يعتقد أن السيد الخوئي لديه ظهور واحد، وليس عنده تعدد في الظهورات، فقال له إن هذا الظهور الواحد إما أن يكون مبنياً على القرينة المتصلة أو مبنياً على القرينة المنفصلة. القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، والقرينة المنفصلة لا يمكن التأكد من وجودها حتى يكون الظهور الخاص بها مستقراً. ولكن إذا قلنا إنه يوجد تنوع في الظهور (ظهور فعلي متوقف على عدم القرينة المتصلة، وظهور واقعي متوقف على عدم القرينة المنفصلة)، وفحص المتكلم في مظانه ولم يعثر على القرينة المنفصلة، فحص فلم يعثر عليها، وتحقق هذا الشيء. فمن الممكن أنه بناءً على تعدد الظهور تنحل المشكلة.

هل يقر السيد الخوئي بوجود ظهورين؟ هذا مطلب آخر. لذلك فإن الجواب الثاني عن الإشكال المتقدم القائل بأنه إذا كان أصل الظهور الواقعي معتمداً على القرينة المنفصلة فلا ينعقد إطلاق لأن من المحتمل أن يأتي المتكلم بقرينة منفصلة؛ هذا الجواب الثاني يقال هكذا (لاحظوا): الجواب الثاني (الذي صرحنا به قبل قليل) مع الاعتراف بوجود ظهورين للإطلاق: ظهور فعلي ينعقد بشخص الخطاب (وقلنا إن الفعلي أعم من الواقعي والظاهري)، وظهور واقعي ينعقد بمجموع الخطابات.

إذا كان الأمر كذلك، فإن ما يهمنا هو حالة احتمال القرينة المنفصلة، هذا هو ما يهمنا، ومن هنا جاء هذا الإشكال. فنقول: إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة؛ فتارةً يكون احتمال وجود القرينة المنفصلة في معرض الوصول لو فحصنا عنها، يعني إذا كانت الظروف طبيعية جداً، والمولى مارس مولويته وأراد أن يقيد وجاء بخطاب منفصل، هنا إذا فحصنا فلم نعثر على القرينة المنفصلة وكانت في معرض الوصول (هذا هو معنى القرينة المنفصلة، وليس التي مع الفحص لا نعثر عليها، لا، بل مع الفحص كنا نعثر عليها في مظانها المعروفة)، هنا انعقد الظهور الفعلي والظهور ماذا؟ الواقعي. لأن الظهور الفعلي انعقد بعدم القرينة المتصلة، والظهور الواقعي بعدم القرينة المنفصلة وقد فحصنا وكانت هذه القرينة في معرض الوصول ولم نعثر عليها.

وأما إذا بيّن المولى قرائنه المنفصلة، إلا أن عوامل خارجية منعته من وصول هذه القرائن إلى مكلفيه وإلى مواليه، كوجود ماذا؟ كوجود عامل خارجي طمس كتب أهل البيت من الوصول. هنا، هل يبقى احتمال القرينة المنفصلة وارداً أم لا؟ يبقى وارداً. هنا سوف تختلف المعادلة فنقول: الظهور الفعلي ينعقد لأنه متوقف على شخص الخطاب، أما الظهور الواقعي فلا ينعقد لأنه متوقف على المجموع، والمتكلم لعله بيّن هذه القرينة المنفصلة لكن عوامل معينة أدت إلى عدم وصولها.

فماذا سيكون الموقف؟ نقول بما أن الظهور في الإطلاق دليله السيرة العقلائية، والسيرة دليل لُبّي، فالقدر المتيقن في حالة احتمال الوصول احتمالاً معتداً به أننا نتمسك بالظهور الفعلي (الذي هو أعم من الواقعي والظاهري)، ولا ينعقد الظهور الواقعي للإطلاق لأنه متوقف على عدم القرينة المنفصلة ولم نتأكد من العدم لأن احتمال الوصول قائم. بهذا تنحل المشكلة. (يعني بعد ذلك لا يرد إشكال: تعالوا إنه مع احتمال القرينة المنفصلة فالظهور غير مستقر فكيف تتمسكون لعله ينصب قرينة؟). نقول: إن الذي ليس بمستقر هو الظهور الواقعي المعتمد على مجموع الخطابات، والمستقر هو الظهور ماذا؟ الفعلي، والظهور الفعلي أعم من الواقعي والظاهري. هذا نتمسك به، وأغلب أحكامنا أساساً ليست واقعية، بل أغلبها أعم من الواقعي والظاهري. فتنحل المشكلة.

مداخلات حول الإيراد الثاني

الطالب: الإيراد الثاني؟

الأستاذ: الإيراد الثاني، لقد أطلت فيه قليلاً لأهميته، وإلا فإن القوم يطلعون عليه ويمرون عليه مرور الكرام، ولكن هذا مهم.

الطالب: الإيراد الثاني للسيد الشهيد؟

الأستاذ: لا، لا، لا، فقط السيد الخوئي ذلك الذي ذكرناه. ذلك الإيراد يذكره السيد الشهيد في الحلقات، حيث يقول إن لازم كون الظهور متوقفاً على مجموع القرائن المنفصلة هو أنه لن يبقى لدينا أي إطلاق، ولكننا الآن حللناه. الذي لا يبقى هو الإطلاق الواقعي، أما الإطلاق الفعلي فلا مشكلة فيه. كان هذا في الحلقات، وطبعاً هو موجود في غير الحلقات أيضاً. حسناً.

الإيراد الثاني على تنوع الظهور

الإيراد الثاني:

إن لازم فكرة تنوع الظهور إلى ظهور فعلي يحصل بشخص الخطاب، وظهور واقعي يحصل بمجموع الخطابات؛ هذا التنوع في الظهور خلاف الوجدان؛ لأن الكلام الواحد له ظهور واحد. وقد تقدمت بالأمس الإجابة عن لماذا، باعتبار أن الظهور ينعقد بوجود القرائن أو عدم القرائن. وما دامت لا توجد قرائن بعد ذلك، لا عكسية ولا إيجابية، فلماذا يتنوع هذا الظهور للكلام الواحد؟ ويبقى ظهور واحد مستقر.

الجواب واضح وقد اتضح؛ هذا مبني على أن الإطلاق يُستفاد من أين؟ نظرية السيد الروحاني تستفيده من اللفظ. أما بناءً على نظرية أن الإطلاق مدلول التزامي لظهورات السياق، فإن السياق يتنوع بتنوع الأزمنة وبتنوع الظروف؛ لأن السياق يولد في ظل البيئة التي وُلد فيها. وإذا البيئة اختلفت (كما ضربنا مثالاً بـ &#۸۲۲۰;وعاشروهن بالمعروف&#۸۲۲۱;) يتنوع السياق بتنوع الظروف، ولا إشكال في ذلك. فإذن هذا الإشكال أيضاً منتفٍ.

العودة إلى مشروعية سوق البورصة

إذن، نأتي للقضية من جديد، نرجع إلى &#۸۲۲۰;سوق البورصة&#۸۲۲۱;. قلنا إن الدليل الثاني على مشروعية السوق الاعتباري هو: الدلالة الالتزامية لأدلة الإمضاء. كيف ذلك؟ بالإطلاق المقامي؛ نقول لو كان للمتكلم رأي آخر في السوق الاعتباري الثابت لدى العقلاء لكان عليه أن يبين. &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; مطلق، تشمل السوق الخارجي والسوق الاعتباري. والعرف يطبق، ويشخص موضوع السوق ويطبق موضوع السوق على مصاديقه؛ لأن الأمر بيد العرف. فلو كان الشارع لا يرى تشخيص الموضوع ولا تطبيق الموضوع صحيحاً لدى العرف، لكان عليه أن يبين، فمن عدم البيان نتمسك بالإطلاق المقامي في أن كلمة البيع مطلقة تشمل هذا السوق وهذا السوق.

ماذا كان الإشكال؟ كان الإشكال أنه من المحتمل قد بيّن، فمن المحتمل أن الشارع قد منع من السوق الاعتباري فلا ينعقد الإطلاق المقامي. أجبنا عن ذلك بأن هذا يتوقف على دراسة القيد المنفصل: هل يبطل أصل الظهور أم يبطل الحجية؟ المشهور قالوا يبطل الحجية، ونحن اخترنا ماذا يبطل؟ يبطل الظهور، ولكن أي ظهور؟ الظهور الواقعي لا الظهور الفعلي، ببيان مركب ماذا؟ من مقدمتين. فإذن &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; ناظرة للظهور الفعلي، وانتهت الفكرة.

الآن الإشكال الثاني: &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; إذا ادُّعي أنه شامل لمطلق البيع (البيع الشخصي والبيع الاعتباري)، فإذا ادُّعي ذلك يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ما هو وجه المناسبة هنا؟ تتضح وجه المناسبة من خلال ماذا؟ من خلال وجهين:

الوجه الأول:

مرتب من أمرين ونتيجة.

الأمر الأول: البيع في &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; هو البيع الشرعي، وهذه لا بد أن نأتي بها هكذا حتى تصبح الشبهة مصداقية. فأحل الله البيع، أي بيع؟ ليس البيع العرفي، بل البيع الشرعي؛ البيع الشرعي حلال، هذا واحد.

الأمر الثاني: إذا كان البيع الحلال هو البيع الشرعي، فالعرف حينما يتعاملون مع البيع، لديهم بيوع العرف؛ فالشارع مع البيع له حالات ثلاث معه: إما حالة المطابقة (يعني يطابق العرف الشرع كما في بيع هذه الأمور الطبيعية، هذه مطابقة بالإيجاب)، أو مطابقة ولكن بالسلب (يعني كلاهما يتفقان على أن هذا ليس ببيع كما في بيع السكران والهازل، يتفقان على أن هذا صورة بيع)، وقد يختلفان (العرف عن الشرع كما في مسألة بيع أجلكم الله الكلاب)؛ فكلاهما يشترطان (العرف والشرع) أن يكون للمبيع مال، ولكن العرف يرى أن هذا الحيوان له مال بينما الشارع يقول ليس له مال. فمن هو المقدم بناءً على أن كلمة البيع في الأمر الأول موضوعة للبيع الشرعي؟ المقدم هو البيع الشرعي لا بد.

وبالنتيجة ماذا تكون؟ &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; نشك في أن السوق الاعتباري مبيع عرفي (نحن نعرف هذا ومُسلّم به) ولكنه هل هو بيع شرعي؟ فإذا شككنا في ذلك، فإن التمسك بإطلاق &#۸۲۲۰;أحل الله البيع&#۸۲۲۱; لمطلق السوق الشخصي والاعتباري يعد تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية.

هذا هو الوجه الأول، وإن شاء الله سيكون جوابه يوم السبت. والحمد لله رب العالمين. (وطبعاً هذا يذكره السيد الحائري في الجزء الأول صفحة ۹۲، هذا الإشكال).

محادثة تقنية (بعد انتهاء الدرس)

الأستاذ: الشيخ مصطفى، دقيقة من فضلك ولو كان في ذلك إزعاج لك. هذه &#۸۲۲۰;مكتبة أهل البيت&#۸۲۲۱; كيف تنصبها لي على التلفاز أو على الحاسوب؟

الطالب: تطبيق مكتبة أهل البيت يعمل فقط على الإنترنت يا شيخنا.

الأستاذ: نعم، نعم، على الإنترنت.

الطالب: نعم، التطبيق موجود.

الأستاذ: كيف ذلك؟

الطالب: في محرك البحث جوجل تكتب اسمها فتظهر لك، ومجرد أن تضغط عليها تفتح.

الأستاذ: لا أعرف كيف أحمله، أريد أن أحمله على الحاسوب ليكون شيئاً ثابتاً.

الطالب: نعم.

الأستاذ: وأريد أن أحمله على التلفاز أيضاً، ما هي الطريقة؟ أحدهم قام بتحميله على التلفاز.

الطالب: إذا كان محرك جوجل موجوداً، فبمجرد أن يكتب الاسم تظهر له.

الأستاذ: ها، تظهر مكتبة أهل البيت، ويضغط عليها فتفتح بشكل طبيعي؟

الطالب: نعم.

الأستاذ: وأريدها على الحاسوب؟

الطالب: في الحاسوب الأمر مشابه أيضاً، يتم عبر محرك جوجل.

الأستاذ: لا أعرف كيف أقوم بتحميلها.

الطالب: نعم، تحميلها صعب، ولكن كبحث&#۸۲۳۰; والله يا شيخنا سأرسله لك عبر تطبيق التليغرام لتقوم بتحميله مباشرة.

الأستاذ: ها، جيد، هذه هي النسخة الأخيرة، أليس كذلك؟

الطالب: نعم، هي النسخة الأخيرة.

الأستاذ: جزاك الله خيراً. هل اتصلت بالسيد حسن أيضاً؟

الطالب: في ذلك اليوم اتصل بي وقال لي إن هذا فيه سواد وما إلى ذلك&#۸۲۳۰; أي سواد يا سيد؟ تبين أنه قد أرسل له ملفاً لكتاب آخر، هو قد أرسل وذكر واختلطت عليه الأمور، قمت بعمل إدراج له ووجدت ماذا فعل يا شيخنا&#۸۲۳۰; انظر ماذا فعل يا شيخنا وماذا كتب هنا&#۸۲۳۰; (صوت غير واضح).