پرش به محتوای اصلی
 دروس خارج فقه معاصر
  • خانه
  • اساتید
  • دروس
  • موضوعات
  • جلسات
  • دانشنامه
  • کتابخانه
  • اطلاع‌رسانی
English العربية
منوی اصلی
  • خانه
  • اساتید
  • دروس
  • موضوعات
  • جلسات
  • دانشنامه
  • کتابخانه
  • اطلاع‌رسانی
English العربية

جستجو در گنجینه

جستجو در:

برای فیلتر بر اساس سال، باب فقهی یا مذهب، «جستجوی پیشرفته» را باز کنید.

خانه / دروس / زکات پول / جلسه ۱۱

جلسه ۱۱

مستحقین زکات (بعضی آیات و روایات مستحقین زکات)

۱۴۰۴/۰۹/۱۸ زکات پول
عنوان درس
زکات پول
فایل صوتی
Your browser does not support the audio tag. دانلود فایل صوتی

توضیحات جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در زکات پول تمام شد؛ تا اینجا اصل فریضه بودن زکات، اموالی که به آنها زکات تعلق می‌گیرد، شرایط تعلق زکات و میزان نصاب و مقدار زکات مورد بحث قرار گرفت و در نهایت موارد زکات مستحب مطرح شد. در ادامه به بحث از مستحقین زکات می‌پردازیم؛ به تعبیر دیگر باید بحث کنیم که زکات در چه مواردی باید مصرف شود.

نکته: همان‌طور که اصل زکات صرفاً برای تأمین نیاز فقرا نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کند، مصارف زکات هم ذیل یک نظام مالی قرار دارند که اهداف و اغراض خاصی در آن دنبال می‌شود. هم اصل زکات و هم مصارف زکات در سورۀ برائت ذکر شده‌اند؛ سورۀ برائت ناظر به اقدامات نبی اکرم برای ساختن جامعۀ مؤمنین و مبرّا کردن آن از شرک و کفر و نفاق است؛ حضرت با مشرکین تعیین تکلیف می‌کنند و آنها را از سرزمین مکه اخراج می‌کنند؛ با اهل کتاب تعیین تکلیف می‌کنند و آنها را مکلف به جزیه می‌کنند؛ در این میان یک جریان نفاق شکل می‌گیرد و در این سوره نحوۀ مواجهۀ حضرت با منافقین هم توضیح داده شده است؛ یکی از مسائلی که در این سوره توضیح داده شده اقدامات مالی نبی اکرم است؛ همان‌طور که در ابتدای سورۀ انفال می‌فرماید: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ»؛[۱] خدای متعال دستور می‌دهد به اینکه اختیار اموال در انفال در دست وجود مقدس نبی اکرم است؛ شما هم باید تقوا پیشه کنید؛ «فَاتَّقُوا اللَّهَ»؛ شما باید مواظب باشید که بحث در این امور منتهی به نزاع بین شما نشود و تقوای الهی را در این امر بپذیرید و این امر را به وجود مقدس نبی اکرم واگذار کنید.

یکی از بحث‌هایی که در سورۀ برائت مطرح شده بحث منافقین است؛ از آیۀ ۴۱ به بعد جریان جنگ تبوک و دستور به نفر به سوی سرزمین تبوک مطرح می‌شود؛ «انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُم‏»؛[۲] وقتی حضرت از جزیرة العرب فارغ شدند و آنجا را تسلیم کردند، حالا می‌خواهند قدم‌های بزرگ‌تری بردارند؛ از اینجا جریان نفاق شکل می‌گیرد؛ این جریان نفاق دسته‌های مختلفی دارند؛ خدای متعال در چند آیه این دسته‌ها را توضیح می‌دهند و در نهایت می‌فرمایند که همۀ این جریان‌های متکثّر به یک جا برمی‌گردند: «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض‏»؛[۳] یکی از این دسته‌ها اینگونه است که «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقات‏»؛[۴] یک دسته از این منافقین تو را در امر صدقات لمز می‌کنند؛ «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُون‏»؛ اگر از این امکانات به آنها بدهی، راضی می‌شوند و اگر ندهی، سخط می‌کنند؛ به تعبیر دیگر اینها می‌خواهند در نحوۀ تقسیم بیت‌المال و زکات و امثال اینها، اظهار نظر کنند؛ به همین دلیل نحوۀ تقسیم حضرت را استهزاء می‌کنند و می‌گویند این چه نوع ادارۀ مالی جامعه است؟ بلکه باید یک جور دیگری اداره بشود.

الان هم همین‌طور است؛ اگر شما مقداری از عدالت اجتماعی بحث کنید به طوری که طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرند، اصحاب قدرت و ثروت، مخالفت و همز و لمز می‌کنند. شاید معنای «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُون‏» این باشد که لازم نیست به شخص این منافقین چیزی داده شود، بلکه اگر امکانات در دست جریان های فاسد باشد، راضی می‌شوند، اما اگر امکانات به نفع آنها خرج نشود، اظهار نظر و همز و لمز و استهزاء می‌کنند.

لذا یک جریان نفاقی شکل می‌گیرد که به ظاهر مسلمان هستند، اما طرح های حضرت را قبول ندارند؛ یکی از این طرح ها، نظام مالی است که حضرت آن را تنظیم می‌کنند، اما اینها تحمل نمی‌کنند؛ اگر این امکانات به نفع آنها خرج بشود، از این الگوی مالی تعریف و تمجید می‌کنند، اما اگر حضرت آنها را محروم کند که حتماً هم این کار را می‌کند، آنها همز و لمز می‌کنند. خدای متعال می‌فرماید این امکانات در دست حضرت است تا اینکه «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم‏».[۵]

بعد خدای متعال می‌فرماید: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُون‏»؛[۶] می‌فرماید که چه خوب بود که اینها به جای همز و لمز و سخط و پیشنهاد طرح های جایگزین و دخالت در تنظیمات مالی، به این تقسیم راضی می‌شدند و نسبت به فضل خدای متعال رغبت می‌کردند؛ اگر این کار را می‌کردند ظاهراً به نفع‌شان بود. بعد از بیان جریانات نفاق و همز و لمز و دخالت آنها در ادارۀ مالی جامعه، بحث زکات شروع می‌شود و مصارف آن مشخص می‌گردد؛ می‌فرماید: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»؛ مصارف زکات چند چیز است:

«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ»؛ اول فقرا هستند.

«وَ الْمَساكينِ»

«وَ الْعامِلينَ عَلَيْها»؛ یعنی کسانی که برای زکات کار می‌کنند، به تعبیر دیگر کسانی که زکات را گردآوری می‌کنند.

«وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»؛ حضرت می‌توانند برای تألیف قلب کسانی که کافرند یا منافق هستند از این زکات هزینه کنند.

«وَ فِي الرِّقابِ»؛ رقاب یعنی برده ها؛ مثلاً عبد مکاتبی که نتوانسته شرایطی که مولا گذاشته را تأمین کند تا آزاد شود، جایز است که از این زکات برای او هزینه شود.

«وَ الْغارِمينَ»؛ بدهکاران هم یکی از مصارف زکات هستند که در مورد نوع بدهکار و بدهکاری او بعداً مفصل بحث می‌شود.

«وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ»؛ مقصود امور عامه و عام المنفعه برای جامعۀ مؤمنین و برای جهاد و تأمین هزینه های جهاد است.

«وَ ابْنِ السَّبيل‏»؛ یعنی کسی که در وطن خودش ثروتمند است، اما در مسافرت محتاج و نیازمند شده است.

بعد از بیان این ۸ قسم خدای متعال می‌فرماید: «فَريضَةً مِنَ اللَّه‏»؛ این فریضۀ الهی است؛ آیا اصل صدقه فریضه است یا این تقسیم فریضه است؟ به نظر می‌آید که هر دو احتمال وجود دارد. پایان آیه هم نشان می‌دهد که این یک امر فوق العاده‌ای است؛ چون خدای متعال می‌فرماید: «وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‏»؛ این فریضه از جانب خدا و بر اساس علم و حکمت است؛ پس این طرح حکیمانه‌ و عالمانه‌ است؛ جریان نفاق در دنیای اسلام هم این طرح را نمی‌پذیرد.

لسان این آیه نسبت به ۴ مورد اول با ۴ مورد دوم متفاوت است؛ نسبت به چهار مورد اول با «لام» آمده است: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم‏»؛ اما نسبت به چهار مورد بعدی با «فی» آمده است و این «فی» هم دو بار تکرار می‌شود: «وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيل‏». در اینجا مفسرین نکاتی را نسبت به تغییر حرف جر و تکرار حرف جر «فی» بیان کرده‌اند؛ بعضی فرموده‌اند که «لام» یعنی اینها مالک می‌شوند؛ و «فی» یعنی زکات باید در این موارد صرف ‌شود؛ تکرار حرف «فی» یعنی نحوۀ مصرف متفاوت است؛ مثلاً در چهار مورد اول مال به خود شخص داده می‌شود؛ اما در مواردی که با «فی» آمده است، مال در مورد آنها مصرف می‌شود، به عنوان مثال عبد مکاتب که نتوانسته به تعهدش عمل کند، مالی را به مالک آن می‌دهند و این عبد آزاد می‌شود، یا مثلاً بدهی غارم را به طلبکار می‌دهند. پس نحوۀ عمل در این چهار مورد غیر از آن چهار مورد است؛ اینها جای تأمل و دقت دارد که نحوۀ مصرف زکات متفاوت است. نکتۀ دیگری که بعضی از مفسرین گفته‌اند این است که حرف «فی» علامت این است که مصرف اینها اهمّ است؛ چون «فی» به معنی استقرار و ظرفیت است و «لام» یک نوع اختصاص را بیان می‌کند. در مقابل گفته شده «لام» علامت ملکیت و اختصاص است؛ پس چهار مورد اول اهمیت بیشتری دارند. فعلاً در این معانی تأمل بفرمایید تا در جای خودش بحث کنیم.

قبل از ورود به اولین مورد از موارد مستحقین زکات چند روایت هم تقدیم می‌کنیم؛ روایات باب بیست‌و‌هشتم از ابواب مستحقین زکاة را ببینید؛ عنوان باب بیست‌وهشتم این‌چنین است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِك‏»؛ واجب نیست که به همۀ این ۸ قسم زکات داده شود و لازم نیست که زکات بین اینها به طور مساوی تقسیم شود؛ البته مستحب هست. این فروع بعداً مفصل بحث می‌شود، اما الان فقط به خاطر نکته‌ای که محل بحث است چند روایت از این باب را تقدیم می‌کنیم.

روایت سوم: مرسلۀ حماد

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ‏ «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»‏ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ‏ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ‏ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ».[۷]

یکی از موارد انفال اراضی مفتوحة عنوةً هست، یعنی سرزمین هایی که با قهر و غلبه فتح شده‌اند. وقتی محصول این زمین به دست می‌آید اول زکاتش را اخراج می‌کنند؛ اگر آبیاری آن با دست و امثال اینها بوده یک بیستم و اگر با آب باران و امثال آن آبیاری شده یک دهم باید اخراج شود؛ وقتی این زکات اخذ شد، باید در مواردی که خدای متعال فرموده تقسیم و مصرف شود؛ زکات به هشت قسم که در آیۀ مبارکه آمده تقسیم می‌شود؛ این مال به نحوی بین این اقسام تقسیم می‌شود که مئونۀ سالشان را داشته باشند و مقداری که داده می‌شود باید «بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ» باشد.

دو روایت دیگر تقدیم می‌کنم که هر دو در باب اول از ابواب مستحقین زکات آمده‌اند؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَ أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ يَسْأَلُ وَ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُم‏»؛ نکات مختلفی در عنوان این باب مطرح شده است، اما آنچه محل بحث ماست این است که مستحقین زکات اصناف مختلفی دارند؛ روایت دوم و سوم این باب را ببینید.

روایت دوم: صحیحۀ محمد بن مسلم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ».[۸]

در این روایت حضرت فقیر و مسکین را تعریف می‌کنند؛ حضرت می‌فرمایند فقیر کسی است که نیازمند است اما از کسی درخواست نمی‌کند؛ مسکین کسی است که نسبت به فقیر نیازمندتر است و این موجب می‌شود که از دیگران درخواست کند.

روایت سوم: صحیحۀ ابی‌بصیر

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»‏[۹] قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ الْحَدِيثَ».[۱۰]

در این روایت هم مثل روایت قبل امام صادق علیه‌السلام «فقیر» و «مسکین» را تعریف می‌کنند و می‌فرمایند «بائس» کسی است که از فقیر و مسکین نیازمندتر است.

توجه داشته باشید که در این دو روایت حضرت بحث لغوی نمی‌کنند، حضرت دارند آیه را تفسیر می‌کنند؛ در اینجا مرحوم آیت الله حکیم تأکید دارند که حضرت با بیان مفهوم فقیر و مسکین می‌فرمایند که اینها دو مفهوم متباین هستند؛ اینها ناظر به دو مرتبۀ فقر است؛ یک مرتبه‌اش فقیر است و یک مرتبه‌اش مسکین است؛ لذا مصداقاً هم هیچ وقت با هم جمع نمی‌شوند. این روایات را بعداً مفصل بررسی خواهیم کرد.

ما به خاطر اختلافی که در اصناف مستحقین زکات هست، این روایات را مطرح کردیم؛ اکثر فقها گفته‌اند که مصارف زکات هشت مورد هستند، اما از بیان مرحوم صاحب شرایع در کتاب شرایع اینگونه فهمیده می‌شود که ایشان مصارف زکات را هفت مورد می‌داند؛ ایشان می‌فرمایند: «القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة، الفقراء و المساكين»[۱۱] یعنی فقیر و مسکین را در یک دسته قرار دارند. بعد هم فقر شرعی را ملاک قرار می‌دهند و فقیر و مسکین را تعریف می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند: «و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم»؛ سپس ایشان تعریف دیگری برای فقیر بیان می‌کنند؛ «قيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية»؛ گفته شده فقیر کسی است که دارایی او کمتر از نصاب زکات باشد؛ مثلاً دارایی او کمتر از ۲۰۰ درهم باشد. ایشان این «قیل» را نپذیرفتند. بعد می‌فرمایند: «ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد و منهم من فرق بينهما في الآية»؛ بعضی مثل مرحوم طبرسی می‌فرمایند در این آیه مسکین و فقیر به یک معنا هستند و مسکین تأکید فقیر است؛ در مقابل عده‌ای هم می‌فرمایند مسکین و فقیر در آیه دو معنا دارند؛ «و الأول أشبه»؛ به نظر ایشان در این آیه فقیر و مسکین به یک معنا هستند.

ولی معمولاً فقها مستحقین زکات را هشت قسم می‌دانند و فقیر و مسکین را جدا می‌دانند. این روایات را خواندیم تا ملاحظه بفرمایید از روایات استظهار می‌شود که فقیر و مسکین یکی نیستند. این نیاز به تأمل بیشتری دارد و در آینده وقتی به این روایات برسیم مفصل دلالت آنها را بررسی خواهیم کرد. به هر حال مرحوم سید مثل عموم فقها می‌فرمایند مستحقین هشت دسته هستند؛ صاحب شرایع فقط در کتاب شرایع مخالفت کرده‌اند، اما خود ایشان در کتب دیگرشان با بقیۀ فقها هم‌نظر هستند. مستند قولی که می‌فرماید مستحقین هشت دسته هستند، ظاهر آیه و ظاهر روایاتی بود که تقدیم شد.

البته این بحث ثمرۀ خاصی ندارد؛ چون اگر بگویید مصرف زکات بین مستحقین زکات لازم نیست بالسویه باشد و یا حتی لازم نیست بین همۀ اقسام باشد ـ که صحیح هم همین است ـ در این صورت فرقی ندارد که فقیر و مسکین یکی باشند یا دو دستۀ جدا از هم باشند.

و الحمد للّه ربّ العالمین …

پاورقی‌ها

۱

. سورۀ انفال، آیۀ۱.

↩

۲

. سورۀ توبه، آیۀ۴۱.

↩

۳

. سورۀ توبه، آیۀ۶۷.

↩

۴

. سورۀ توبه، آیۀ۵۸.

↩

۵

. سورۀ حشر، آیۀ۷.

↩

۶

. سورۀ توبه، آیۀ۵۹.

↩

۷

. وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۶۶، حدیث۳؛ الكافي، ج۱، ص۵۴۱، حدیث۴.

↩

۸

. وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۱۰، حدیث۲؛ الكافي، ج۳، ص۵۰۲، حدیث۱۸.

↩

۹

. سورة توبه، آیۀ۶۰.

↩

۱۰

. وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۱۰، حدیث۳؛ الكافي، ج۳، ص۵۰۱، حدیث۱۶؛ التهذيب، ج۴، ص۱۰۴، حدیث۲۹۷.

↩

۱۱

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۷.

↩

کلیه حقوق متعلق به پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است «ذکر مطالب این پایگاه، با درج منبع، مجاز است»

© ۲۰۲۶ - دروس خارج فقه معاصر