جلسه ۴

موضوع: فقه الأسرة/شروط ضمن عقد النکاح/

در کلمات اصحاب، برخی به شهرت و برخی به اجماع در مقام ما تمسک کرده اند؛ ولی مخالف وجود دارد. از این جهت، نمی‌توان بر بطلان و لغویت شرط ترک تزوّج در عقد نکاح، اجماع تحصیل کرد. اجماع قابل تحصیل نیست، بلکه مدرکی نیز هست، زیرا نص بر این امر دلالت دارد. منتها آنان در دلالت این نص، به گونه‌ای استفاده کرده‌اند که مطلقِ شرط ترک تزوج را، بدون تفاوت میان شرط فعل و شرط نتیجه، باطل نتیجه گرفته‌اند.

بنابراین مشهور میان اصحاب آن است که شرط ترک تزوج، مطلقاً، بدون تفاوت میان شرط نتیجه یا شرط فعل، باطل و لغو است و نکاح نیز صحیح می‌باشد. ولکن، مقتضای تحقیق و تأمل در نصوص، تفصیل است؛ زیرا شهرت حجیت ندارد، به‌ویژه اگر شهرت مدرکی باشد که در اینجا چنین است. در این صورت، مرجع محکم فقط نصوصِ مقام بحث است که باید بررسی شود این نصوص چه دلالتی دارند.

همان‌طور که گفته شد، این روایات به سه طایفه تقسیم می‌شوند.

طایفه اول

نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه اگر این شرط به نحو «نتیجه» باشد، شرط باطل و لغو بوده و نکاح صحیح است.

اولین روایت، صحیحه &#۸۲۲۰;محمد بن قیس&#۸۲۲۱; از &#۸۲۲۰;ابی جعفر&#۸۲۲۱; (علیه السلام) است:

&#۸۲۲۱; فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا (بِمَا اِشْتَرَطَ) وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا [۱] &#۸۲۲۰;.

مردی با زنی ازدواج کرد و به نفع آن زن شرط نمود که اگر همسر دیگری بر او اختیار کند یا از او کناره‌گیری نماید (حجرها) و یا کنیزی بگیرد (سریة)، آن زن مطلقه باشد (فهی طالق). حال، کدام مردی چنین شرطی می‌کند؟ یا بسیار به آن زن نیاز دارد و شیفته اوست، یا آنکه آن زن قبلاً به او گفته است که اگر می‌خواهی با من ازدواج کنی، باید چنین شرطی بنمایی. او نیز پس از تبانی، پذیرفته است که چنین شرطی بکند. به‌هرحال، زوج به نفع زوجه شرط کرد که اگر همسر دیگری اختیار کند یا کنیزی بخرد و به منزل آورد، یا از او هجرت و دوری گزیند و به شهر دیگری برود و او را رها کند، در آن هنگام، زن مطلقه باشد. &#۸۲۲۰;فهی طالق&#۸۲۲۱;؛ یعنی اگر این کار را انجام دهد، زن مطلقه است.

امام (علیه السلام) در این باره چنین قضاوت فرمودند: &#۸۲۲۰;&#۸۲۳۰; ان شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفا لها بما اشترط و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکح علیها&#۸۲۲۱;.

اگر مرد خواست، می‌تواند به شرطی که کرده وفا کند (و همسر دیگری نگیرد). و اگر خواست، می‌تواند همسرش را نگه دارد و همسر دیگری بر او اختیار کند و با او ازدواج نماید.

این روایت مربوط به «شرط نتیجه» است و نه «شرط فعل»؛ زیرا در متن روایت آمده است که اگر من چنین کاری کردم، تو مطلقه باشی. به عبارت دیگر، این تزوج من، سبب طلاق تو باشد. یعنی طلاق را بر خودِ این تزوج، تعلیق کرده است. در اینجا، تزوج و تسری، سبب برای وقوع طلاق قرار داده شده است. اینجا «شرط نتیجه» محقق می‌شود.

امام (علیه السلام) فرمودند: &#۸۲۲۰;شرط الله قبل شرطکم&#۸۲۲۰;. خداوند تعالی قبلاً شرطی را مقرر کرده است. شرطی که خداوند تعالی قرار داده چیست؟ فرموده است: &#۸۲۲۱; فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ [۲] &#۸۲۲۰;. خداوند این تزوّج را مجاز دانسته است. اما تقریبی که مختص این روایت باشد، آن است که مراد از &#۸۲۲۰;شرط الله&#۸۲۲۱; این است که &#۸۲۲۰;جعل الله تعالی فی دفتر التشریع سبب الطلاق صیغة الطلاق&#۸۲۲۱;. خداوند در شریعت، سبب طلاق را صیغه طلاق قرار داده است. در اینجا «شرط» و «سبب» در روایات به یک معناست. یعنی شرطِ ایقاع طلاق، تلفظ به صیغه است. خداوند این را شرط و سبب قرار داده است.

اما آنچه شما شرط و سبب برای طلاق قرار داده‌اید، از جانب خودتان است. وقتی این شرط، برخلاف آن چیزی است که خداوند سبب طلاق قرار داده، اعتبار و مشروعیت ندارد و باطل است. این سبب نیست؛ سبب همان است که خداوند مقرر کرده است. این بیان، ناظر به «شرط نتیجه» و «جعل تزوج سبباً» است.

بنابراین، ما مدلول این روایت را قبول داریم و صحیح است. این حکم طبق قاعده است و ما با آن موافقیم و صد در صد به این روایت عمل می‌کنیم. نتیجه آنکه اگر کسی چنین شرطی بکند، این شرط لغو و باطل است و نکاح صحیح می‌باشد. مقصود از لغو و باطل بودن، آن است که مرد می‌تواند تزوج و تسری نماید. بنابراین، بودن یا نبودن این شرط، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

در روایت آمده است: &#۸۲۲۰;ان شاء وفا لها بما اشترط&#۸۲۲۱;؛ یعنی آنچه زوج شرط کرده، می‌تواند به آن وفا کند. مقصود آن است که عملاً می‌تواند تزوّج نکند، همچنین می‌تواند تزوج نماید. به عبارت دیگر، این الزام‌آور نیست که حتماً به این شرط عمل کند. امساک (نگه داشتن همسر) و عدم امساک (طلاق دادن) به دست خود اوست. می‌تواند این زن را طلاق دهد یا نگه دارد. این شرط نمی‌تواند طلاق را واقع سازد. این شرط بی‌اثر است. معنای &#۸۲۲۰;بماشترط&#۸۲۲۱; نیز همین است که می‌تواند به شرطی که کرده (ترک تزوج)، عملاً وفا کند و تزوج ننماید؛ و یا می‌تواند تزوج کند و همسر اول را نیز نگه دارد. همه این موارد، طبق حکم اولی از ابتدا برای او جایز بوده است. قبل از شرط کردن نیز این امور برایش جایز بود و اکنون نیز کماکان جایز است. پس این شرط، لغو و بی‌اثر شده است.

این حکم در فرضی است که شرط به این صورت باشد که اگر او تزوج کند، همسرش مطلقه &#۸۲۲۰;باشد&#۸۲۲۱;. یعنی به نفسِ همین شرط، طلاق واقع شده باشد. در حالی که امام می‌فرماید طلاق واقع نمی‌شود. اگر خود مرد خواست به این شرط وفا کند، یعنی تزوج و تسری نکند. و اگر هم خواست، همسر دیگری بیاورد و اگر همسر اول خواست طلاق بگیرد، خود مرد باید او را طلاق دهد. اختیار به دست خود اوست.

در خصوص جهل به حکم، اگر زن یا مرد از این حکم بی‌اطلاع باشند، تأثیری در ماهیت مسئله ندارد. علم و جهل طرفین، اثری ندارد. این شرط، فی نفسه لغو است، چه طرفین بدانند و چه ندانند. اگر به دادگاه نیز مراجعه کنند، قاضی موظف است همان پاسخی را بدهد که امام (علیه السلام) فرموده‌اند؛ یعنی به او می‌گوید: اکنون که حکم را نمی‌دانستی، بدان که این شرط لغو و باطل است و هیچ اثری ندارد. اگر می‌خواهی طلاق بدهی، خودت باید این کار را انجام دهی. می‌توانی تزوج و تسری کنی و اگر همسرت نمی‌خواهد بماند، می‌توانی او را طلاق بدهی. اختیار طلاق به دست مرد است. &#۸۲۲۰;الطلاق بید من اخذ بالساق&#۸۲۲۱;.

*روایت بعدی، صحیحه &#۸۲۲۰;حلبی&#۸۲۲۱; است که مضمون آن نیز همین است: &#۸۲۲۰;أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَنْ شَرَطَ لاِمْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لاَ لَهُ [۳] &#۸۲۲۰;. از امام درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفته بود اگر بر تو همسر دیگری اختیار کنم یا از تو کناره‌گیری نمایم (بت عنک)، تو مطلقه هستی (فانت طالق). در اینجا نیز تزوج و هجرت (ترک مضاجعه)، سبب برای طلاق قرار داده شده است. این نیز «شرط نتیجه» است، زیرا نگفته &#۸۲۲۰;فأطلقک&#۸۲۲۱; (تو را طلاق می‌دهم)، بلکه گفته است &#۸۲۲۰;فانت طالق&#۸۲۲۱; (تو مطلقه هستی). فقها این را «شرط نتیجه» دانسته‌اند.

امام (علیه السلام) فرمودند: هر کس برای همسرش شرطی خلاف کتاب خدا قرار دهد، آن شرط نه بر علیه او و نه به نفع او نافذ نیست.

حضرت برای بطلان این شرط استدلال فرمودند که این شرط، مخالف کتاب خداست، زیرا در این شرط، تزوج مجدد، سبب طلاق قرار داده شده، در حالی که کتاب خدا این را سبب طلاق قرار نداده است. یا به بیان دیگر، خدای تعالی تعدد زوجات را برای مرد جایز دانسته، ولی این مرد با این شرط، آن را بر خود منع می‌کند که این برخلاف اباحه و جواز مطلق در آیه &#۸۲۲۱; فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [۴] &#۸۲۲۰;. است. همچنین در آیات متعدد قرآن که به طلاق پرداخته شده، مانند &#۸۲۲۰;الطلاق مرتان&#۸۲۲۱;، هیچ‌گاه چنین امری به عنوان سبب طلاق ذکر نشده است. اثری از چنین سببیتی برای طلاق، نه در کتاب و نه در سنت وجود ندارد. ظاهر آیات شریفه قرآن با توجه به ارتکاز مسلمین که از زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا به امروز، طلاق را همان ایقاع با صیغه خاص می‌دانند، بر همین معنا حمل می‌شود. بنابراین، شرط مذکور، خلاف آن چیزی است که از کتاب خدا فهمیده می‌شود.

عبارت &#۸۲۲۰;لم یجز ذلک علیه و لا له&#۸۲۲۱; به معنای بطلان شرط است؛ یعنی نه به نفع او و نه به ضرر او نافذ نیست. این شرط، غیرمشروع و مخالف کتاب است.

روایت سوم، خبر &#۸۲۲۰;عبدالله بن سنان&#۸۲۲۱; است که همانند روایت صحیحه قبل است، اما ضعف سندی دارد زیرا &#۸۲۲۰;علی بن اسماعیل میثمی&#۸۲۲۱; در سند آن واقع شده است. مدلول آن عیناً همان است.

روایت دیگر، مرسل &#۸۲۲۰;عیاشی&#۸۲۲۱; در تفسیرش از &#۸۲۲۰;محمد بن مسلم&#۸۲۲۱; از &#۸۲۲۰;ابی جعفر&#۸۲۲۱; (علیه السلام) است که فرمود: &#۸۲۲۰;قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا، إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً وَ هَجَرَهَا، أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً، فَإِنَّهَا طَالِقٌ، فَقَالَ: شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ، إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا، وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ، قَالَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ : فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ ، وَ قَالَ: أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَ قَالَ: وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً &#۸۲۲۰;[۵] . در اینجا نیز امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مورد چنین شرطی قضاوت کردند. این روایت نیز صریح در «شرط نتیجه» است.

امام فرمودند: &#۸۲۲۰;شرط الله قبل شرطکم، ان شاء وفا به شرطه و ان شاء امسک امرأته و نکح علیها و تسرا علیها&#۸۲۲۰;. اگر بخواهد به شرطش وفا می‌کند (یعنی خودش طلاق می‌دهد) و اگر بخواهد همسرش را نگه می‌دارد و بر او همسر دیگری اختیار کرده و تسری می‌نماید. این حکم نشان می‌دهد که اختیار طلاق به دست مرد است و شرط مذکور، الزام‌آور نیست.

استدلال به آیه &#۸۲۲۰;فانکحوا ما طاب لکم&#۸۲۳۰;&#۸۲۲۱; نیز به همین جهت است. خداوند تعدد زوجات را مباح و مطلق قرار داده، یعنی هیچ تبعی و عارضه‌ای بر آن مترتب نیست. در حالی که شما با این شرط، طلاق را بر آن مترتب کرده‌اید که این برخلاف مدلول کتاب خداست.

طایفه دوم

مواردی است که برای اثبات فساد شرط به نحو «شرط فعل» به آن‌ها استدلال شده است.

یکی از این روایات، خبر &#۸۲۲۰;حماده بنت الحسن&#۸۲۲۱;، خواهر &#۸۲۲۰;ابی عبیدة الحذاء الحلبی&#۸۲۲۱; است. او می‌گوید: &#۸۲۲۱; سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لاَ يَكُونُ اَلنِّكَاحُ إِلاَّ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ[۶] &#۸۲۲۰;. از امام صادق (علیه السلام) درباره مردی سؤال کردم که با زنی ازدواج کرده و شرط نموده که همسر دیگری نگیرد و زن نیز پذیرفته که همین شرط، مهریه‌اش باشد.

امام (علیه السلام) فرمودند: &#۸۲۲۰;هذا شرط فاسد. لا یکون النکاح الا علی درهم او درهمین&#۸۲۲۱;. این شرط فاسد است. نکاح جز با مهریه‌ای (مانند یک یا دو درهم) واقع نمی‌شود.

اگرچه به این روایت برای بطلان «شرط فعل» استدلال شده، اما این مورد نیز به «شرط نتیجه» بازمی‌گردد. زیرا در اینجا نفسِ «التزام به ترک تزوج» به عنوان مهریه قرار داده شده است. در حالی که مهریه باید «مال» باشد و این امری مسلم در شریعت است. التزام به عدم انجام یک فعل، مال محسوب نمی‌شود. پس چیزی که مالیت ندارد (ما لیس بمال)، به عنوان مهریه قرار داده شده است. از این جهت، شرط فاسد است.

روایت بعدی، معتبره &#۸۲۲۰;موسی بن بکر&#۸۲۲۱; از &#۸۲۲۰;زراره&#۸۲۲۱; است:

أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ أَنْ لاَ يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْهَدْيِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنِ وَ كُلَّ مَالِهِمَا فِي اَلْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لاِبْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ لَكَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ وَ تَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ وَ لاَ عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ . [۷] &#۸۲۲۰;. &#۸۲۲۰;ضریس&#۸۲۲۱; که همسر دختر &#۸۲۲۰;حمران&#۸۲۲۱; بود، با او شرط کرد که هرگز در زمان حیات و پس از مرگ او، ازدواج نکند و کنیز نگیرد؛ در مقابل، آن زن نیز شرط کرد که پس از &#۸۲۲۰;ضریس&#۸۲۲۱; هرگز ازدواج نکند. سپس هر دو بر خود مقرر کردند که اگر هر یک از آن‌ها به این شرط وفا نکند، تمام اموالشان برای مساکین باشد و حج و قربانی بر عهده‌شان قرار گیرد.

&#۸۲۲۰;ضریس&#۸۲۲۱; نزد امام صادق (علیه السلام) آمد و ماجرا را بازگو کرد. امام (علیه السلام) فرمودند: &#۸۲۲۱; دختر &#۸۲۲۰;حمران&#۸۲۲۱; حقی دارد. (یعنی زوجه بر گردن زوج حق دارد، اما این حق از آن قبیل نیست)، اما این امر سبب نمی‌شود که ما حق را به تو نگوییم و حکم خدا را زیر پا بگذاریم. برو ازدواج کن و تسری نما، زیرا این شرط چیزی نیست و نه بر تو و نه بر او اثری ندارد. پس &#۸۲۲۰;ضریس&#۸۲۲۱; رفت و چنین کرد و پس از آن صاحب فرزندانی شد.

این روایت از جهت دلالت بر محل بحث ما (شرط عدم تزوج بر زوجه فعلی تا زمان حیات) محل خدشه است؛ زیرا در اینجا اشتراط ترک تزوج، مطلقاً و حتی پس از مرگ را شامل می‌شود که این کلیت، آن را از محل نزاع ما خارج می‌سازد. محل کلام ما شرطی است که مرد تعهد می‌کند تا زمانی که همسر اول در قید حیات و در زوجیت اوست، همسر دیگری اختیار نکند، نه اینکه تا ابد ازدواج نکند که این مصداق رغبت از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌شود.