جلسه ۴
توضیحات جلسه
فقه مالی دولت
استاد مصباحی مقدم
جلسه چهارم
۲۷/۰۷/۱۴۰۴
خراج انفال:
واژه «خراج» غالبا برای درآمد اراضی مفتوح العنوة استفاده می شود تا جایی که اراضی مذکور را «ارضی خراجی» می نامند.
اما این واژه کاربرد دیگری نیز دارد، از جمله درآمد و انفال که به آن « خراج » ، « طق ، «مال القباله» و «عقر» نیز گفته می شود. همه اراضی انفال مانند اراضی موات بالاصالة و موات بالعرض و اراضی آباد طبیعی مانند جنگلها، مراتع ، سرکوهها ، دشت ها و نیز اراضی «فئ» و مانند آن در صورت واگذاری برای بهره برداری می تواند مشمول «خراج انفال» شود.
در تعدادی از روایات که بعضی از آنها صحیح است به «خراج انفال» اشاره شده و هم تعدادی از متقدمان فقه امامیه مانند شیخ طوسی، قاضی ابن براج، سید ابو المكارم بن ،زهره، ابن ادریس و علامه حلی در کتب فقهی خود به آن پرداخته اند و اینگونه نیست که روایات یاد شده مورد اعراض اصحاب امامیه باشد.
۱ـ و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) أن تعطيهم منه ( قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) وليس هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من القربى وميراث من لا وارث له ، فهو له خاصّة ، وهو قوله عزّ وجلّ ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ )&#۸۲۳۰; الحديث. ( حر عاملی ، ج ۹ ، ص ۵۲۹ حدیث ۱۲۶۴۱ )
روایت مرفوعه است و اعتبار سند ندارد و دلالت دارد بر اینکه فتح سرزمینهای کفار بدون قتال و به کارگرفتن امکانات نظامی اختصاص به امام دارد، به صورت تقسیم محصول با نسبت نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن به بهره برداران واگذار می شود و کسی در منافع آن در کنار امام سهمی ندارد مگر اینکه امام به او عطا کند و درون دره ها و سر کوهها و همه موات نیز مال امام است و این تفسیر آیه شریفه انفال است که فرمود : (یسألونک عن الانفال) این سوال به معنای مطالبه از انفال است، نه به معنای پرسش از حکم انفال ، بگو انفال مال خدا و رسول است و هر چه مربوط به ذی القربی و نیز میراث بدون وارث است، متعلق به امام است و اختصاص به او دارد و مفاد آیه شریفه فئ نیز همین است .
گرچه روایت اعتبار صدور ندارد ولی می تواند مؤید دو روایت دیگر باشد که از نظر سند صحیح است .
۲ـ محمد بن یعقوب ،عن محمد بن یحیی ،عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ). أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.
روایت از نظر سند صحیح است و موضوع آن زمین قابل احیاء است که از مصادیق انفال است ,
می فرماید : احیاء کننده زمین باید آن را آباد کند و خراج آن را به اهل بیت من ادا کند و در صورتی که رها شود تا خراب گردد و دیگری آن را عمران و آباد کند، او اولی است نسبت به زمین از کسی که آن را رها ساخته، اکنون او باید خراج آن را به امام از اهل بیت من ادا کند و منافع زمین مال اوست .
جمله «الارض كلها لنا» عام است و شامل همه زمین ها می شود، این جمله حاکی از وضعیت اصلی زمین قبل از عروض عوارض دیگر است مانند تصرف کفار و یا بروز جنگ بین مسلمانان و کفار وفتح به صورت نظامی و غیر آن توسط مسلمانان است و اطلاق دارد هم شامل اراضی آباد طبیعی و هم شامل اراضی موات طبیعی و هم موات بالعرض میشود عبارت «الارض لله, يورثها من یشاء من عباده » و نیز نشان دهنده این است که مراد از «ارض» کل زمین است و زمین خاص مانند اراضی مفتوح العنوه يا اراضی صلحی که احکام خاصی دارد و وضع خراج در آنها نیز غیر از عنوان «خراج» در زمین انفال است، خراج آنها تابع مالکیت زمین است که نوع اول متعلق به همه مسلمانان است و نوع دوم تابع قرارداد صلح است .
این خراج بنا به نظر امام که مالک زمین است می تواند دو ثلث، نصف ، ثلث و ربع و مانند آن باشد. البته باید به گونه ای یقین شود که در وسع تصرف کنندگان باشد و صلاح آنان در مقدار خراج در نظر گرفته شود.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى [١] أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.( همان ،ج ۹، ص ۵۴۹ حدیث ۱۲۶۸۷)
محمد بن علي بن محبوب الاشترى القمي ابو جعفر ثقة عين ،له كتب و روایات، روی ۱۱۱۸ رواية ( المفيد ،۲۱۴، ۱۱۳۶)
محمد بن الحسين : روى في تفسير القمي والظاهر أنه محمد بن الحسين بن ابي الخطاب اللثقة ( المفيدة : ١٠٥۷)
الحسن بن محبوب : السراد، ويقال له الزراد &#۸۲۱۱; ثقة جليل القدر من اصحاب الكاظم والرضا (ع)
عمر بن يزيد : روی ۲۴۵ رواية منها عن ابي عبد الله (عليه السلام) و ابی ابراهیم و ابی الحسن و ابي الحسن الأول (ع) روى في تفسير القمى متحد مع عمر بن محمد بن يزيد ، الثقة المتقدم ومع عمر بن يزيد بياع السابري و الیه ينصرف عمر بن يزيد لانه المشهور لا الى عمر بن يزيد الصيقل المجهول ( المفيد : ۸۸۳۲)
بنابراین حدیث از نظر سند صحیح است و موضوع آن زمین مواتی است که اهل آن، زمین را رها کرده باشند و از نظر اینکه این رها کردن همراه با اعراض از زمین باشد و یا نباشد اطلاق دارد. شخص دیگری زمین را آباد می کند، نهرهای آن را لایروبی می کنند. درختانی می کارد لایروبی می کنند و در آن اتاقهائی می سازد و درختانی می کارد امام علیه السلام از قول امیرالمومنین نقل می فرماید: آن حضرت می فرمود : کسی که از مومنان زمینی را آباد کند مال اوست و بر عهده او « طسق» است که به امام در حال صالح ادا می کنند.
واژه «طسق» در اصطلاح فقه به مقدار خراجی گفته می شود که از هر جریب زمین زراعی و یا غیر آن گرفته میشود.
دهخدا نوشته که طسق:
معرب تشک ، فارسی است و معنی آن وظیفه ای است که بر اصناف و زروع نهند بر هر جریبی و آن را به فارسی تشک گویند، یعنی اجرت. وظیفه ای از خراج مقرر بر زمین . ج ، طسوق . خراج که به اقسام کشت و زرع نهادندی بهر جریب . لیث گوید: معرب از فارسی است (از تسکی ) بمعنی خراج از اراضی . شاید از لفظ تسک که بمعنی صدقه و زکوة و سهم و بخش اندک آمده باشد، چنانکه در تداول عامه ، باجی تسکم ده ، باجی تسکی بده ، شنیده شده است .
بنابراین، هر دو روایت دارای سند صحیح جواز اخذ خراج از زمین احیاء شده را مطرح ساخته اند.
علاوه بر این، بر مبنای این روایات تعدادی از فقهاء فتوا به اخذ خراج از اراضی آباد شده داده اند از جمله :
اقوال تعدادی از فقها در مورد «خراج انفال»
قبلاً در مبحث بهره برداری از انفال به تفصیل اقوال فقها در این باره نقل شده است، در اینجا نیز به اختصار مواردی ذکر می گردد.
۱ـ شیخ طوسی در نهایه نوشته است :
وإن لم يكن لها مالك، وكانت للامام، وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الامام طسقها، ولا يجوز للامام انتزاعها من يده إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره او لا يقبل عليها ما يقبله الغير.
(طوسی، النهاية ۴۱۸ &#۸۲۱۱; ۴۲۰)
«اگر زمین مالک نداشته باشد و مال امام باشد، بر کسی که زمین را احیاء می کند واجب است «طسق» آن را به امام بدهد و برای امام جایز نیست زمینی را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر آنکه به آبادی زمین، آنگونه که دیگری قیام می کند، قیام نکند، یا آن مقدار که دیگری به عنوان مال القباله
می پردازد، بدهد»
ایشان در کتاب متاجر نهایه نیز می نویسد.
ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ; كانت له، وهو أولى بالتصرف فيها، إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الارض.
(همان ، ص ٤٤٢)
«کسی که زمینی مواتی را آباد کند برای او است و او نسبت به تصرف در آن زمین اولی است در صورتی که صاحب نداشته باشد و برای سلطان طسق زمین است»
همچنین، ایشان در کتاب «زکات» نهایه می نویسد:
فإن هذه الارضين كلها للامام خاصه، ليس لاحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره، إلا الارضين التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره.
فإن أبى ذلك، كان للامام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه.(همان ص ۱۹۶)
«اینگونه زمینها «زمینهای انفال» همه اختصاص به امام دارد و کسی همراه با امام در آن سهمی ندارد امام می تواند این زمین ها را بر اساس نظر خود در برابر نصف ، یا ثلث، یا ربع محصول واگذار کند و پس از انقضاء مدت قرارداد می تواند زمین را از دست کسی که به او واگذار کرده بود پس بگیرد و به دیگری واگذار کند ، مگر زمین هائی که پس از موات بودن احیاء شده باشد ، در این صورت کسی که آن را آباد کرده مادامی که مال القباله ای که دیگران می دهند بپردازد اولی به تصرف این زمین ها است، پس اگر از پرداخت مال القباله امتناع کرد ، امام نیز می تواند زمین را از او باز ستانده و به دیگری در برابر پرداخت مال القباله واگذار کند.
شيخ الطائفه در مبسوط نیز می نویسد :
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة
لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، و كذلك المستأمن إلا أن يأذن له الامام فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء، و إنما يملك التصرف بشرط أن يؤدى إلى الامام ما يلزمه عليها،
(طوسی ،المبسوط ص ۲۹۱ و ص ۲۹۵ ج۳۶ سلسلة الینابیع الفقهیه)
«زمین های موات در نزد ما اختصاصی به امام دارد، کسی مالک آن با احیاء نمی شود مگر امام به او اذن دهد &#۸۲۳۰; اما نزد ما بیع آن صحیح نیست.
زیرا احیاء کننده مالک با احیاء رقبه زمین نمی شود،بلکه تصرف در آن را به شرط اداء آن مقدار که امام بر او لازم می کند، بپردازد؟
ابن زهره در احیاء الموات كتاب الغنيه مى نويسد:
«ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره ، بالإجماع المشار إليه»
( ابن زهره ، الغنية ص ۲۶۴، ج ۱۶ سلسلة الينابيع الفقهية )
کسی که زمینی را به اذن مالک آن آباد کند یا به تحجیر آن سبقت بگیرد،در تصرف در آن زمین از دیگران احق و اولی است و مالک نمی تواند زمین را از او بگیرد مگر به آبادانی آن قیام بکند یا آنچه دیگران از مال القباله به مالک می پردازند، ندهد به استناد اجماع مورد اشاره . ظاهراً روشن است که این عبارت ناظر به احیاء اراضی انفال است که باید در احیاء آن از امام اذن بگیرند و در برابر بهره برداری از زمین به امام خراج بپردازند وگرنه تعبير به «ليس للمالك اخذها منه» نشان روشنی است بر این که مالکان اراضی ملکی پس از اتمام قرار داد می توانند زمین خود را از متصرف پس بگیرند و مراد ابن زهره از مالک زمین در این عبارت که در سیاق مباحث احیاء زمین موات است، امام است .
ابن براج در المهذب می نویسد:
«وإذا تحجر إنسان أرضا وباعها لم يصح بيعها لأن رقبة الأرض لا يملك بالإحياء
وانما يملك التصرف فيها بشرط ان يؤدى ما يلزمه عليها الى الامام.»(ابن براج ، المهذب ص ۲۵۶ ج۱۶ سلسلة الینابیع الفقهیه)
هر گاه انسانی زمینی را تحجیر کند و بفروشد بیع آن صحیح نیست ، روشن است که با تحجیر کسی مالک زمین موات نمی شود ظاهرا مقصود ایشان احیاء زمین پس از تحجیر است، از این روی می گوید :
«لأن رقبة الارض لا يملك بالاحياء »با احياء زمین ، رقبه زمین ملک احیاء کننده نمی شود ، بلکه تصرف در زمین را مالک می شود آنهم به شرط اینکه آنچه بر زمین «احیاء» آن لازم می شود، یعنی «خراج» به امام پرداخت کند.
حسین کیدری در اصباح الشیعه ، کتاب احیاء الموات می نویسد:
عبارت ایشان شباهت بسیاری به عبارت ابن زهره دارد، هم در این که امام نمی تواند زمین را از احیاء کننده بگیرد مگر به عمارت آن قیام نکند و یا خراجی که باید بپردازد ندهد.( کیدری ، اصباح الشيعة ج ۱۶ سلسلة الينابيع الفقهیه ص ۲۶۷)
ابن ادریس در سرائر می نویسد:
«و من أحيا أرضا كان أملك بالتصرّف فيها، إذا كان ذلك بإذن الإمام(عليه السلام): لأنّ هذه الأرض له،»
سپس عبارت شیخ در نهایه را ذکر می کند مبنی بر این که اگر زمین مال امام است بر احیا کننده واجب است «طسق» ، آن را به امام بدهد و امام نمی تواند زمین را از او بستاند مگر مثل دیگران به آبادانی زمین قیام نکند و آنچه از خراج دیگران می پردازند؟ ندهد ، ولی این مطلب و رأی را به اخبار آحاد نسبت می دهد.
(ابن ادریس، السرائر ص ۲۷۱. سلسلة الینابیع الفقهیه)
همانگونه که نقل شد تعدادی از فقهاء از جمله متقدمین به مفاد روایات پرداخت خراج و یا طیق توسط احیاء کننده زمین فتوا داده اند و نشان آن است که از این روایات اعراض نشده است.
البته فقهاء پس از عصر یاد شده غالباً متعرض بحث خراج انفال نشده اند، ای بسا به استناد روایات تحلیل انفال یا تحلیل حقوق امام در انفال تمسک کرده اند که قبلاً روایات یاد شده از نظر سند و دلالت مورد بحث قرار گرفت و نظر مختار این شد که این روایات ناظر به شرایط خاص حاکمیت حاکمان جائر است و اطلاق ندارد. بر این اساس در عصر غیبت و حاکمیت من اليه النيابه از جهت حکم فقهی &#۸۲۳۰; اخذ خراج از زمین های احیاء شده از انفال وجود دارد .
و این می تواند منبع درآمدی برای حکومت اسلامی باشد و ای بسا درآمد قابل توجهی نیز باشد زیرا زمین های احیاء نشده و قابل احیاء بسیار زیاد است
بر اساس اطلاعات بدست آمده از گزارش هوش مصنوعی ۲۰۲۵:
۱- کل اراضی ایران ۱۶۵ میلیون هکتار
۲ـ زمین های قابل کشت ۱۸ میلیون هکتار
۳ـ مساحت اراضی زراعی. ۱۵/۴ میلیون هکتار
۴- مجموع اراضی زیر کشت حدود ۱۳/۲
۵ـ اراضی با کیفیت بالا (درجه ۱) ۵ میلیون هکتار
۶- ساحت کل مناطق شهری ۱/۱۰۰/۰۰۰
(۱/۱) میلیون هکتار
۷ـ مساحت کل روستاها ۳۰۰ &#۸۲۱۱; ۲۰۰ هزار هکتار
۸ـ جمعاً مساحت سکونتگاههای شهری و روستایی ۱٫۴ میلیون هکتار است
یعنی حدود ۰/۰۸ از کل اراضی ایران به سکونتگاههای شهری و روستائی اختصاص یافته است ، حال آنکه ظرفیت حدود ۴٫۳ میلیون هکتار برای توسعه سکونتگاهها وجود دارد.
جمع بندی بحث خراج:
خراج اراضی فتح شده به جنگ مانند خود اراضی مزبور متعلق به همه مسلمانان است دولت اسلامی متولی زمینهای خراجی است، از آنان سالانه مقداری از محصول اراضی را بر اساس قراردادی که با آنان می بندد دریافت می کند. اگر خراج به صورت سهمی از محصول زمین وضع شود به آن در «مقاسمه» نیز می گویند.
حاکم اسلامی می تواند با بهره برداران قرارداد سالانه یا چند ساله منعقد کند و در پایان مدت تمدید کند و یا به بهره بردار دیگری واگذار کند.
تعیین مقدار خراج در روایات و تاریخ به حاکم اسلامی واگذار شده و باید مناسب با توانایی و مصلحت خراج دهندگان تعیین شود.
خراج در صدر اسلام از اهمیت بسیاری برخوردار بوده به گونه ای که مهمترین منبع تامین مالی حکومت اسلامی برای اداره عمومی جامعه خراج بوده است. اداره حکومت نه متکی به زکات بوده و نه اتکاء به خمس داشته است، بلکه زکات بطور عمده برای رفع فقر و خمس علاوه بر رفع فقر بنی هاشم به منبعی فرعی در اختیار امام بوده است.
حاکم اسلامی بی تواند خراج را صرف هزینه های عمومی مانند دفاع ، امنیت، آموزش و بهداشت عمومی و زیرساختهای توسعه ای کند و در صورت ضرورت یا مصلحت به صورت «عطا» بین مسلمانان به طور مساوی تقسیم کند .
تاریخ صدر اسلام شاهد تحولاتی در عطایا در عصر خلفای نخستین بوده است.
در عصر حاضر، با توجه به تحولاتی که در اثر حوادث سیاسی و طبیعی در شهرها ، روستاها و مزارع و باغها و نخلستانها در طول بیش از هزار سال رخ داده، وضع زمینهای خراجی دچار ابهام شده است و در نتیجه، نمی توان روی شناسانی اراضی خراجی و وضع مجدد خراج بر آنها حساب باز کرد.
خراج انفال در دو روایت معتبر از ائمه علیهم السلام و یک روایت ضعیف السند آمده و تعدادی از فقهاء متقدم به مفاد
آن فتوا به وجوب پرداخت خراج انفال به امام داده اند.
فقهای متأخر غالباً موضوع خراج انفال را مطرح نکرده اند
و شیخ انصاری ره استفاده از انفال را بلا عوض دانسته است احتمال دارد این نظر بر اساس روایات تحلیل حقوق ائمه علیهم برای شیعه باشد که بر اساس تحقیق ناظر به شرایط خاص حاکمیت خلفاء جور بوده و اطلاق ندارد.
از این روی، می توان در عصر حاضر و برقراری جمهوری اسلامی در ایران، خراج انفال وضع کرد و بخشی از منابع درآمد دولت اسلامی از این راه تامین گردد.