موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /جواز من اهل الکتاب

فصل فی جواز النکاح مع المخالفین و عدمه

فاقول: انه لایذهب علیک انه لا خلاف بین الاصحاب فی الشرائط الکفائة[۱]
فی صحة النکاح و المراد منها التساوی و المماثلة و فی اللغة المراد من قولهم تکافوء القوم ای تماثلوا.

و اما فی الشرع المراد منها هو التساوی فی الایمان

اقول: توضیحاً انه تارة یکون المراد من الایمان هو الاعتقاد بالولایة و الامامة بعد الاسلام المتحقق بالشهادتین و الاقرار بهما و بما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله.

و اخری یکون المراد هو نفس الاعتقاد فاذا کان المراد هو الاسلام – غیر الولایة – فیکون المراد هو الاعتقاد بالشهادتین و لذا لزم التامل فیما هو المراد من الایمان ففی بعض الروایات انه معرفة بالقلب و فی بعض اخر انه عقد بالقلب و الاحتمالین المذکورین لکان لجهة الاحتمال فی متعلق الایمان-

و قال بعض انها عبارة عن التساوی فی الاسلام ای ان یکون الرجل و المرأة کلاهما من المسلمین و علیه المحقق و الشهید ثانی فی المسالک و المحدث الکاشانی فی المفاتیح.

و ایضاً لایذهب علیک انه قد مرّ سابقاً علی وجه التفصیل انه لایجوز للمسلم التزویج بالکافرة و هذا امر مسلم بین الاصحاب و موضع وفاق بینهم کما لایجوز التزویج بالکافرة الا ما استثنی من جواز نکاح الکتابیة و ان کان فی النکاح علی وجه الدائم او المنقطع محل اختلاف – و قد مرّ ایضاً ان المختار جواز النکاح مع الکتابیة سواء کان علی وجه الدائم او المنقطع-.

و المشهور هو اعتبار الایمان ای الاعتقاد بالامامة فی جانب الزوج دون الزوجة و المراد انه لایجوز للمومنة التزویج بالمخالف دون العکس حکی الشهید الثانی فی الروضة عن بعضهم انه ادعی الاجماع علی ذلک و الحاصل من ذلک ان الکفائة لازمة فی جانب الزوج دون الزوجة.

و لذا ان تزویج المومن مع کون المرأة من المخالفین مما لا اشکال فیه.

و قد نقل فی المختلف عن سلاّر ما یشعر بان من الشرائط الکفائة من جانب الزوجة ایضاً.

و قال سلار: و من الشرائط ان تکون المرأة مومنة او مستضعفة.

و قال صاحب الحدائق : و بالجملة فالذی یظهر من الروایات اعتبار الکفائة من الطرفین؛ نعم دلت علی استثناء المستضعفة فیجوز تزویجها من حیث اسلامها .[۲]

و ایضاً لایذهب علیک انه ذهب المتاخرون الی اسلام المخالفین و وجوب اجراء احکام الاسلام علیهم. و لکن ذهب المتقدمون الی کفر المخالفین و نصبهم و عدم جواز اجراء شئ من احکام الاسلام علیهم و لکن قال صاحب الحدائق ان جواز المناکحة و اجراء احکام الاسلام علیهم یکون للتقیة و قال ما هذا لفظه: بل یجب الحکم بعدم صحة مناکحتهم کسائر افراد الکفار.[۳]

فلزم النظر الی مفاد الروایات و ما یستفاد منها:

منها: ما عن الحسین بن بشار قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام رسالة عن النکاح فکتب علیه السلام من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته – کائناً ما کان – فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر.[۴]

[۱] : کفایة – برابری، مساوات، لیاقت، شایستگی، همسنگیلا کفائة له: همانند ندارد- بی نظیر استسعر التکافؤ : نرخ تعادلی ؛ کفائة فنیة: شایستگی ؛ کارآیی فنیکفائة انتاجیة : شایستگی تولید- قدرت تولیدکفی : کافی بودن – کفایت کردن – بسنده بودن.

[۲] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخ البحراني، يوسف (صاحب الحدائق(، ج۲۴، ص۵۳، ناشر: موسسه النشر الاسلامی .

[۳] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخ البحراني، يوسف (صاحب الحدائق(، ج۲۴، ص۵۴، ناشر: موسسه النشر الاسلامی.

[۴] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۲۰، ص۷۷، کتاب النکاح، استحباب اختیار الزوج &#۸۲۳۰;، باب۲۸، ح۳، ط آل البیت.. الکافی ج۵ ص۳۴۷ ح۱ – التهذیب ج۷ ص۳۹۶-الفقیة ج۳ ص۳۹۳. ح۱ &#۸۲۱۱;