جلسه ۸

موضوع: مستحدثه/فی تحدید النسل و تقلیل الموالید /احصائیات

و منها قوله تعالی: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾[۱] .

و المستفاد ان الله تبارک و تعالی خاطب نبیه حیث حرّم الکفار علی انفسهم بعض الاشیاء بقوله تعالی قل لا اجد بان التکلیف للزم ان یصدر من الشارع الاقدس و وصول ذلک الی المکلف قبل حکم العقل بالتنجز و المکلف فی سعة ما دام یکون الامر کذلک.

و منها قوله تعالی: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾[۲] .

و المستفاد منها ان الحرام و ما کان منهیاً عنه للمکلفین.

قد بینّه الشارع الاقدس و الآیة الشریفة فی مقام العتاب علی بعض لم تحرمّوا شیئاً علی انفسکم و لکن لم یکن منهیاً عنه و لم یکن فی المنهیات الشرعیة له اثر و الآیات التی تدل علی ما ذکرناه اکثر من ذلک و لکن فیما ذکرناه کفایة و فی الروایات الشرعیة ایضاً قد وردت روایات تدل علی مفاد هذه الآیات الشریفة.

منها خبر حمزة بن الطیار: عن الامام الصادق۷ان الله لیحتج علی العباد بما اتاهم و عرفهم[۳] .

و الدلالة علی ما نحن بصدده واضحة بان الاحتجاج علی العباد لکان فیما وصل الیهم و ما لم یصل الیهم فلا یکون مورداً للتکلیف و العقاب.

و منها : خبر ابی الحسن زکریا بن یحیی عنه (ع) ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.

و مفادها هو ما یستفاد من الروایة السابقة.

و منها ما رواه الصدوق عن الامام الصادق۷ کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی[۴] .

و منها ما ورد فی حدیث الرفع- المشهور عند الاصحاب- بقوله صلی الله۹رفع عن امتی تسعة اشیاء منها ما لا یعلمون[۵]

و تقریب الاستدلال ان ما لم یعلم حرمته و لم یقم علی الحرمة نهی فهو مرفوع عنه و معنی الرفع ان المکلف فی مقام الظاهر لایجب علیه الاجتناب – مع ان الاحتیاط فی نفسه مرغوب فیه و لکن الکلام فی وجوب الاحتیاط و لزوم الترک فمع عدم الدلیل علی المنع او الحرمة لکانت یده مبسوطة و یصح له الاقدام.

و ان یمکن ان یکون الحکم فی الواقع فی حق ذلک الشئ هو الحرمة و لکن الناس مکلفون بالظاهر لا بالواقع مع ان وجوب الاحتیاط ایضاً یحتاج الی دلیل و لکن فرق واضح بین وجوب الاحتیاط و بین حسنه.

و ایضا ًربما یکون الامر جائزاً فی مکان او فی زمان و لکن صار حراماً فی مکان اخر او زمان اخر مع ان تغییر الشرائط ایضاً یوجب تغییر الاحکام الشرعیة و لذا ان ما ذکرناه لکان فی بیان الحکم فی نفسه و لایکون علی وجه العموم فی جمیع الشرائط و الازمنة و بالطبع ان الحکم فی العنوان الثانوی یکون غیر الحکم فی العنوان الاولی.